بنك كوريا الجنوبية: 0.7% نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي في الربع الثاني من 2025
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء، أن اقتصاد البلاد سجل نمواً أسرع من التقديرات السابقة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بزيادة الصادرات واستمرار الاستثمارات في قطاعات رئيسية.
وذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية ارتفع بنسبة 0.7% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 مقارنة بالربع السابق، في حين كانت التقديرات الأولية قد أشارت إلى نمو عند مستوى 0.6%. وبذلك يؤكد الاقتصاد الكوري الجنوبي قدرته على التماسك أمام التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح التقرير أن الصادرات، التي تُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الكوري، شهدت تحسناً ملحوظاً بفضل زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات ومنتجات التكنولوجيا الفائقة، إلى جانب ارتفاع شحنات السيارات الكهربائية والمنتجات البتروكيماوية. كما ساهمت الاستثمارات في المرافق والإنشاءات في تعزيز الأداء الاقتصادي، مدعومة بخطط حكومية لتطوير البنية التحتية وتشجيع الابتكار الصناعي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الطلب المحلي ظل مستقراً، حيث ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة طفيفة مدعوماً بتحسن سوق العمل وزيادة الإنفاق الأسري، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة. وفي المقابل، تراجع الإنفاق الحكومي قليلاً نتيجة سياسات ضبط الإنفاق العام، إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على إجمالي الناتج المحلي.
وتعكس هذه النتائج قوة الاقتصاد الكوري في مواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها تباطؤ الاقتصاد الصيني، والتقلبات في أسعار الطاقة العالمية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية الدولية بفعل السياسات النقدية المشددة في الاقتصادات الكبرى.
وقال البنك في بيانه: «يواصل الاقتصاد الكوري الجنوبي مساره التصاعدي مستفيداً من تحسن الصادرات والاستثمارات، فيما يظل الطلب المحلي عاملاً داعماً للنمو، رغم الضغوط التضخمية وتحديات السوق العالمية».
وتتوقع السلطات الكورية أن يحقق الاقتصاد نمواً مستقراً خلال النصف الثاني من العام، مع استمرار الطلب على المنتجات التكنولوجية وزيادة الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي. كما أشار البنك المركزي إلى أنه سيواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، لتحديد توجهاته بشأن أسعار الفائدة بما يوازن بين دعم النمو وكبح التضخم.
وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت نمواً بنسبة 0.4% في الربع الأول من العام الجاري، ما يعني أن وتيرة النمو تسارعت خلال الربع الثاني، وهو ما يمنح دفعة إيجابية للتوقعات الاقتصادية السنوية. وبحسب تقديرات رسمية، من المرجح أن يحقق الاقتصاد نمواً يتراوح بين 2% و2.3% بنهاية 2025 إذا استمرت العوامل الداعمة الحالية.
ويرى محللون أن الأداء الإيجابي للاقتصاد الكوري الجنوبي في الربع الثاني يعكس مرونته العالية في مواجهة التباطؤ العالمي، معتمدين على مزيج من الابتكار التكنولوجي، والتوسع في التجارة الخارجية، والإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية.
