أوغندا تتفاوض مع صندوق النقد للحصول على تمويل جديد
أعلنت وزارة المالية الأوغندية اليوم الأربعاء أن الحكومة بدأت محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات قروض، وذلك بعد نحو عام من انتهاء الجولة السابقة من برامج الدعم المالي مع المؤسسة الدولية.
وقالت الوزارة، في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن المفاوضات الجارية تستهدف تمويل برنامج اقتصادي جديد يركز على تعزيز الاستقرار المالي ودعم القطاعات الإنتاجية، مضيفة أن المشاورات تأتي في ظل حاجة البلاد لمصادر تمويل إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وكانت أوغندا قد أنهت في عام 2024 برنامجاً تمويلياً مع صندوق النقد استمر ثلاث سنوات بتمويل قدره نحو 1.2 مليار دولار، ساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة المحلية «الشلن الأوغندي». ومع ذلك، ما زالت الحكومة تواجه ضغوطاً متزايدة ناجمة عن ارتفاع الدين العام وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة تبعات جائحة «كوفيد-19» والتقلبات في أسعار السلع العالمية.
وأوضح مسؤولون في وزارة المالية أن الحكومة تعتزم التركيز، في المفاوضات الجديدة، على تأمين تمويل يدعم البنية التحتية والطاقة والزراعة، وهي قطاعات ترى كمبالا أنها أساسية لدفع عجلة النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشاروا إلى أن جزءاً من التمويل سيوجه إلى برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تأثيرات التضخم على الأسر محدودة الدخل.
ويُتوقع أن تتناول المباحثات كذلك إصلاحات مالية وهيكلية أوسع، تشمل تحسين إدارة الدين العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الإصلاحات سيكون شرطاً أساسياً لموافقة صندوق النقد على أي برنامج جديد، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ لمستويات الديون في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتأتي هذه الخطوة بينما تواجه أوغندا تحديات مرتبطة بتمويل خططها التنموية، من بينها مشروع خط أنابيب النفط الخام بين أوغندا وتنزانيا، والذي يُتوقع أن يلعب دوراً محورياً في زيادة الإيرادات الحكومية خلال الأعوام المقبلة. لكن المشروع يواجه ضغوطاً دولية متعلقة بالبيئة والتمويل، ما يضاعف حاجة البلاد إلى بدائل مالية مرنة.
وأكدت وزارة المالية أن أوغندا ملتزمة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين لضمان استمرار الاستقرار الكلي للاقتصاد، مشيرة إلى أن تفاصيل المفاوضات ونتائجها سيتم الإعلان عنها بعد التوصل إلى اتفاق رسمي.
