وزير مالية فرنسا: خطة خفض عجز الموازنة ستفقد طموحها إذا سقطت الحكومة
قال وزير المالية الفرنسي إيريك لومبارد إن خطة الحكومة الرامية إلى خفض عجز الموازنة ستصبح أقل طموحاً في حال سقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو خلال تصويت الثقة المقرر في 8 سبتمبر أيلول الجاري، مشيراً إلى أن أي مفاوضات جديدة ستفرض تقديم تنازلات للمعارضة اليسارية بشأن حجم الحزمة المالية.
وأضاف لومبارد في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نُشرت الأربعاء: «من المحتم أن تؤدي إعادة التفاوض إلى تقليص حجم خطة التوفير وإلى سياسة أقل صرامة في خفض العجز».
وتسعى حكومة بايرو إلى خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنة بـ5.4% في 2025، عبر برنامج تقشفي يستهدف توفير نحو 44 مليار يورو (52 مليار دولار). غير أن الخطة تواجه رفضاً واسعاً من أحزاب المعارضة، التي تعتبر أن إجراءات خفض الإنفاق مبالغ فيها وستؤثر سلباً على الخدمات العامة والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي حال فشل الحكومة في الحصول على ثقة البرلمان، سيكون الرئيس إيمانويل ماكرون أمام عدة خيارات صعبة، من بينها تعيين رئيس وزراء جديد بشكل فوري، أو الإبقاء على بايرو لتصريف الأعمال بشكل مؤقت، أو الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وكان ماكرون قد استبعد الشهر الماضي خيار الانتخابات المبكرة قبل إعلان بايرو عزمه طرح حكومته لتصويت الثقة.
ويرى مراقبون أن أي تغيير في التوازنات السياسية قد يعقد جهود باريس للالتزام بتعهداتها المالية داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة مع مطالبة بروكسل بخطط واضحة لتقليص العجز إلى ما دون سقف 3% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
كما يثير احتمال تعديل الخطة المالية قلق المستثمرين، إذ تخشى الأسواق من اتساع فجوة العجز إذا ما اضطرت الحكومة الجديدة أو المعدلة إلى التراجع عن إجراءات التقشف، خصوصاً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف ثقة المستهلكين.
وفي الوقت ذاته، تؤكد الحكومة الحالية أن خفض العجز أمر حيوي للحفاظ على مصداقية فرنسا المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الدين العام وتباطؤ الاستثمارات.
ويُنظر إلى تصويت الثقة المرتقب باعتباره اختباراً رئيسياً لاستقرار حكومة بايرو واستراتيجية الرئيس ماكرون المالية، وسط مناخ سياسي متوتر يزداد تعقيداً مع اقتراب الانتخابات الأوروبية المقبلة.
