مفاجأة جديدة من صندوق النقد.. خزينة مصر تنتعش بـ4 مليار دولار.. ومفاجأة منتظرة من الحكومة حول أسعار الكهرباء.. وهذا ما يحدث للدولار في بنوك مصر؟
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية مع المفاجأة الجديدة المتوقعة مع زيارة بعثة صندوق النقد إلى القاهرة.
خلال الشهور اللي فاتت مصر استقبلت 5 زيارات مهمة جدا لوفود صندوق النقد الدولي لمتابعة الإجراءات اللي أخذتها مصر للحصول علي شرائح قرض ال 8 مليار دولار واللي مصر حصلت علي في مارس 2024، وحتي الان مصر صرفت منه علي 4 شرائح حتي الآن، كان آخرهم الشريحة اللي حصلت عليها مصر في ابريل 2025.
تقرير بانكير كشف أن الأمور كانت مستقرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة لحد ما جه وقت المراجعة الخامسة واللي كانت في شهر يوليو اللي فات، وكان في نقطة مهمة جدا الصندوق علق عليها ورفض كمان يسلم مصر الشريحة الخامسة من القرض واللي قيمتها بتوصل ل 1.3 مليار دولار، بسبب تأخر مصر في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
التقرير أكد أن مصر دلوقتي في انتظار زيارة مهمة جدا لصندوق النقد الدولي واللي هتكون في نهاية سبتمبر سبتمبر الحالي أو علي بداية شهر اكتوبر بالكتير، والزيارة دي هتكون لها أهمية خاصة خصوصا انها هتكون خاصة بمراجعتين لصندوق النقد وهما المراجعة الخامسة اللي الصندوق رفض يعتمدها لمصر بسبب تأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والمراجعة السادسة اللي هتكون مستحق طرفها في التوقيت ده.
وحاليا الحكومة عندها تحدي كبير جدا وده خاص بالانتهاء من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واللي حتي الآن لسه مفيش خطوات فعليه اتاخذ فيه بعرض بعض الشركات المملوكة للقطاع العام في البورصة قدام المستثمرين .
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير النهاردة دور صادرات الخضار والفاكهة في دعم خرينة مصر بـ 4 مليار دولار، بعد ما الصناعات الغذائية المصرية حققت طفرة في أول 7 شهور من السنة.
التقرير كشف أن الصادرات دي وصلت أعلى قيمة يوصلها القطاع في الفترة دي من أي سنة قبل كده، وده معناه إن في شغل حقيقي بيحصل، ومجهود من المزارع والمصانع والشركات اللي بيدفعوا المنتج المصري بره.
منصات بانكير قدمت عدة تقارير مختلفة مختلف النهاردة عن تبعات قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة ومن أهمها اللي بيحصل للدولار في بنوك مصر.
والتقرير قال إن بعد ما كان الدولار كان بيسجل أرقام قياسية في مصر دلوقتي سعره بيتداول عند أقل مستوى ليه من تعويم مارس 2024.. والأغرب إن بعد قرار خفض الفايدة الدولار فضل ثابت ومتحركش كتير، وده بيدينا رسالة واضحة جداً إن الدولار بقى تحت السيطرة.
تقارير بانكير كشفت إن السر ورا ده التحركات اللى عملها البنك المركزي اللي كان لها أثر واضح في تراجع معدلات التضخم، وتحسن سعر الصرف.
وحدة أبحاث بانكير قدمت كمان تقرير خاص النهاردة جهود مصر للاستفادة من قش الأرز، واللي كان بسبب السحابة السوداء التي بتمثل مصدر قلق بيئي كبير.
التقرير قال إن جهود الحكومة، حولت مشكلة حرق قش الأرز إلى مورد بيئي مستدام، ليس فقط لحماية الصحة العامة، بل أيضًا لتحفيز الاقتصاد من خلال صناعة الأسمدة العضوية والعلف الحيواني.
التقرير رصد التحركات اللي بدأت تظهر نتائجها على الأرض، وتم فتح ٢٠٩ موقع لجمع قش الأرز، وتوفير المعدات اللازمة للمزارعين لجمعه بطريقة صحيحة، وبلغ عدد الطلبات المقدمة لتأجير المعدات أكثر من ١٤٧ طلبًا، وده يعكس حيوية ونشاط المنظومة دي.
وخلال السنة اللى فاتت تم جمع أكثر من ١.٦ مليون طن من القش، وإنتاج أكثر من ٣٠ ألف طن من الأسمدة العضوية، وده ساهم بشكل كبير في تحسين التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية.
نختتم بتقرير مهم أعدته وحدة أبحاث بانكير عن السيناريوهات اللي بتجهزها الحكومة حول خطط زيادة أسعار الكهرباء.
التقرير قال إن الحكومة بتدرس مقترحين رئيسيين:
الأول: تأجيل أي زيادات جديدة لحد يناير 2026، عشان يخفف الضغط على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية اللي كل بيت حاسس بيها، وكمان عشان تمنع زيادة التضخم خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.
التاني: تطبيق زيادة اعتبارًا من سبتمبر، بحيث الزيادات تبقى تدريجية على الشرائح الأقل استهلاك، وتوصل لأقصى مستوى عند الشرائح الأعلى اللي بتستهلك أكتر من ألف كيلووات شهريًا.
التقرير رصد التحديات اللي بتواجها الحكومة اللي شايفة أن القرار صعب لكنه ضروري، عشان اعتبارات ضروري منها خفض فاتورة استيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وكمان الوفاء بالتزامات مصر مع صندوق النقد الدولي اللي بيراقب خطوات رفع الدعم خطوة بخطوة.
الحكومة شايفة خطوة الزيادة مهمة عشان سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وكمان خفض فاتورة استيراد بتتخطى 25 مليار جنيه شهريًا
التقرير رصد الزيادات والمقترحات على أسعار الكهرباء واللي هتكون:
أول 50 كيلووات ساعة هتزيد من 68 قرش لـ 78 قرش.
من 51 لـ 100 كيلووات هتزيد لـ 90 قرش.
من 101 لـ 200 كيلووات هتوصل لـ 1 جنيه و25 قرش.
من 201 لـ 350 كيلووات هتبقى 1 جنيه و65 قرش.
من 351 لـ 650 كيلووات هتوصل لـ 1 جنيه و75 قرش.
من 651 لـ 1000 كيلووات هتبقى 2 جنيه و20 قرش.
وأكتر من 1000 كيلووات – اللي هي شريحة خارج الدعم – هتوصل لـ 3 جنيه و35 قرش، بزيادة حوالي 45%.
