الرقابة المالية تعتمد تأسيس وترخيص 8 شركات جديدة في مجال صناديق الاستثمار والأنشطة المالية
في خطوة جديدة لدعم وتوسيع قاعدة الأنشطة المالية غير المصرفية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة لها، أصدرت موافقتها على تأسيس وترخيص ثماني شركات جديدة لمزاولة أنشطة متنوعة، تتراوح بين صناديق الاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترويج وتغطية الاكتتابات. وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتوفير أدوات استثمارية مبتكرة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تفاصيل الموافقات الجديدة
شملت موافقات اللجنة تأسيس شركة صندوق استثمار للملكية الخاصة تستهدف دعم الاستثمارات طويلة الأجل في الشركات، إلى جانب تأسيس شركة صندوق استثمار لرأس المال المخاطر التي ستوجه استثماراتها نحو المشروعات الناشئة والشركات ذات الأفكار الابتكارية. كما وافقت اللجنة على الترخيص بتأسيس شركة صندوق استثمار للاستثمار في المعادن، وهو توجه يعكس اهتمامًا متزايدًا بتنويع الأصول الاستثمارية وربطها بالأسواق العالمية.
وشملت القرارات كذلك تأسيس شركة صندوق عقاري تسهم في دعم سوق العقارات المصري، بالإضافة إلى تأسيس شركة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، بما يعزز من كفاءة سوق رأس المال. كما حصلت إحدى الشركات المتخصصة على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، في خطوة تستهدف تمكين هذا القطاع الحيوي من الحصول على التمويل اللازم للتوسع.
ولم تقتصر القرارات على ذلك، إذ تمت الموافقة على منح شركة قابضة حق مزاولة نشاط صناديق الاستثمار سواء منفردة أو بالشراكة مع الغير، بجانب الموافقة على إضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب إلى الغرض الأصلي لشركة قابضة أخرى.
اختصاصات اللجنة وأبعاد تنظيمية
تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات – المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023 – هي الجهة المخولة بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وترخيصها بمزاولة النشاط. وتشمل صلاحياتها اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، والموافقة على طلبات فتح أو نقل أو غلق الفروع، إضافة إلى البت في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط. كما تضطلع اللجنة بدور رئيسي في قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذا القطاع.
أهمية اقتصادية واستثمارية
تعكس هذه القرارات توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع الأدوات المالية المتاحة في السوق المصرية، بما يتيح بدائل متعددة أمام المستثمرين ويعزز قدرة الشركات على الحصول على التمويل. ويرى محللون أن تأسيس صناديق استثمار جديدة في مجالات مثل العقارات والمعادن ورأس المال المخاطر من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة السوق وضخ استثمارات نوعية في قطاعات واعدة.
كما أن الترخيص لشركات متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل دعمًا مباشرًا لهذا القطاع الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. وفي الوقت نفسه، فإن السماح لشركات قابضة بممارسة أنشطة صناديق الاستثمار أو إضافة أنشطة جديدة يعكس مرونة تنظيمية تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المتغيرة.
نحو بيئة استثمارية أكثر جاذبية
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدلات الشمول المالي. كما أن تنوع الأدوات الاستثمارية يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة، سواء من الصناديق المحلية أو من المؤسسات المالية الأجنبية، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأنشطة المالية غير المصرفية.
