اليوم.. اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة للمرة الخامسة في 2025
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خامس اجتماعها اليوم الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والتي تقف عند 24% و25% بالترتيب، وسط توقعات أن تلجأ اللجنة لخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025.
اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة
ويضع عودة التضخم للتراجع، خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2025، أمام اختبار دقيق لتحقيق التوازن بين كبح الضغوط السعرية ودعم النمو الاقتصادي، حيث تتباين الرؤى حول ما إذا كانت مصر ستبدأ دورة تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر.
قرارات سابقة وتوجهات السياسة النقدية
شهد العام الجاري تحولات لافتة في سياسة البنك المركزي، حيث قررت اللجنة في أبريل الماضي خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، تبعه قرار آخر في مايو بخفض إضافي بلغ 1%، وهو أول اتجاه نحو التيسير النقدي منذ أكثر من أربع سنوات.
وبحسب آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، تم الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية:
-24% للإيداع
-25% للإقراض
-24.50% للعملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2025
وفقا للأجندة الرسمية للبنك المركزي المصري، فإن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتبقية للعام الجاري ستكون كالتالي:
-الخميس 28 أغسطس 2025 الاجتماع الخامس.
-الخميس 2 أكتوبر 2025 الاجتماع السادس.
-الخميس 20 نوفمبر 2025 الاجتماع السابع.
-الخميس 25 ديسمبر 2025 الاجتماع الثامن والأخير للعام.
توقعات المؤسسات الدولية بشأن أسعار الفائدة
توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتراجع سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، بدعم من انخفاض التضخم المتوقع إلى نحو 11% خلال السنة المالية 2026.
فيما رجح بنك جي بي مورجان أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مستندا إلى تباطؤ وتيرة التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
توجهات أسعار الفائدة العام الماضي
خلال عام 2024، عقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات لبحث أسعار الفائدة، قرر في ستة منها تثبيت المعدلات عند مستويات مرتفعة بلغت:
-27.25% للإيداع
-28.25% للإقراض
-27.75% للعملية الرئيسية.
وجاءت هذه القرارات في أعقاب رفع قوي للفائدة مطلع 2024 بنحو 800 نقطة أساس للسيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة.
ويعتمد البنك المركزي في قراراته المتعلقة بالفائدة على مؤشرات أساسية أبرزها معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، إلى جانب تأثير السياسات المالية مثل ترشيد الدعم.
وتعد أسعار الفائدة أداة رئيسية في ضبط السوق، حيث تخفض عند تراجع التضخم وترفع عند تسارعه، بما يحقق التوازن النقدي والاستقرار الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يحسم اجتماع 28 أغسطس الجاري توجه السياسة النقدية للفترة المقبلة، وسط توقعات متباينة بين التثبيت أو استكمال مسار الخفض التدريجي.
