غدا البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة.. وهذه آخر التوقعات
مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري بشأن تحديد أسعار الفائدة غدًا الخميس وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمواطنين على حد سواء، تتجه التوقعات بقوة نحو تخفيض أسعار الفائدة في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر وكذلك ارتفاع الدخل الأجنبي لمصر منذ بداية العام واستقرار سعر الصرف الجنيه المصري أمام الدولار.
واضافة إلي ذلك تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد شهر يوليو الماضي سجل أعلى حصيلة شهرية من الموارد الدولارية في تاريخ مصر بقيمة 8.5 مليار دولار من مصادر محلية مستقرة مثل الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس، وليست مرتبطة بما يُعرف بـ"الأموال الساخنة" أو الاستثمارات قصيرة الأجل، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
وفيما يلي نرصد آخر التوقعات حول اجتماع البنك المركزي المصري غداً حول تحديد أسعار الفائدة:
وقال د. أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة «في أي ماركتس» مصر، في تصريحات خاصة لـ "بانكير" إن أغلب التوقعات تدور حول خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مرجحًا أن يكون البنك المركزي أقرب إلى خفضها بمعدل 2% دفعة واحدة، خاصة في ظل الأجواء الاقتصادية المواتية.
وأوضح معطي أن هناك عدة عوامل تدعم قرار الخفض، أبرزها تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9%، وهو ما يعد بعيدًا عن سعر الفائدة الحالي، إلى جانب الاستقرار الملحوظ في سعر الصرف، حيث سجل الدولار نحو 48.5 جنيه بعد أن كان قد تجاوز مستوى 51 جنيهًا خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في منتدى «جاكسون هول» بشأن الاتجاه لخفض الفائدة في الولايات المتحدة، تعطي إشارة إيجابية لمصر والدول الناشئة لاتباع نفس النهج، ما يوفر مزيدًا من الأريحية في اتخاذ القرار.
وأشار معطي إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعزز من احتمالية الخفض، حيث شهدت مصر زيادة في إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، إلى جانب تحسن ميزان المدفوعات، مؤكدًا أن هذه المؤشرات مجتمعة تقلل من الضغوط التضخمية وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
ويتوقع أن البنك المركزي قد يبدأ دورة جديدة من الخفض التدريجي للفائدة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم النشاط الاستثماري والتمويلي، ويحفز النمو الاقتصادي.
