وزير الإسكان يحدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراعاة ظروف المواطنين وتشجيع البناء المرخص، بما يتماشى مع السياسات الحكومية لضبط السوق العمراني وضمان العدالة في تقدير التكاليف.
وينص القرار على تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتوافق مع تصنيف تلك المدن وطبيعتها العمرانية، وبما يعكس التفاوت في مستويات التنمية بين المناطق المختلفة.
ووفقًا للمادة الأولى من القرار، فقد تم تحديد التكلفة المتوسطة على النحو التالي:
- 1400 جنيه للمتر المسطح بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية.
- 1000 جنيه للمتر المسطح بمدن الهيئة في باقي المحافظات، باستثناء محافظات الوجه القبلي.
- 800 جنيه للمتر المسطح بمدن الهيئة في محافظات الوجه القبلي.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن هذه التقديرات تشمل جميع عناصر الأعمال الإنشائية، بدءًا من أعمال الحفر والأساسات والهيكل الخرساني، مرورًا بأعمال المباني، وصولًا إلى مختلف أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية. وأضافت أن هذا التقدير يمثل قيمة مرجعية متوسطة تراعي مستويات الأسعار في مختلف الأقاليم.
وأكدت هاشم أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين المواطنين والمطورين العقاريين من خلال وضع معايير واضحة لتقدير التكاليف، الأمر الذي يسهم في تقليل النزاعات حول تقييم المباني عند استخراج تراخيص البناء أو تسوية أوضاع المباني القائمة. كما أشارت إلى أن اعتماد تصنيفات مختلفة للمدن يعكس إدراك الوزارة لتفاوت تكلفة مواد البناء والعمالة والخدمات اللوجستية بين إقليم وآخر.
من جانبه، شدد وزير الإسكان على أن القرار يأتي استجابة لتوجهات الدولة نحو تشجيع البناء المرخص ومكافحة العشوائية العمرانية، فضلًا عن تحقيق مبدأ الشفافية في التعاملات المتعلقة بتقدير تكاليف المباني. وأضاف أن الوزارة ستتابع بشكل دوري حركة السوق العقاري وأسعار مواد البناء لتحديث هذه القيم كلما دعت الحاجة، ضمانًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
كما لفت الشربيني إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تعزيز البنية التحتية والخدمات في مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة البيئة العمرانية وجعلها أكثر جذبًا للمواطنين والمستثمرين. وأوضح أن القرارات المرتبطة بتقدير تكاليف البناء تعد جزءًا من منظومة متكاملة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار العقاري وتنظيم سوق الإسكان.
ويُتوقع أن يسهم القرار الجديد في تخفيف الأعباء على المواطنين الراغبين في استخراج تراخيص البناء، من خلال وجود قيم تقديرية محددة وشفافة، وفي الوقت ذاته يضمن للدولة الحفاظ على جودة البناء ومطابقته للمعايير الفنية.
