الجنيه المصري يعود للعرش.. كيف ستتحول العملة المصرية إلى واحدة من أقوى العملات في العالم؟
الجنيه المصري راجع لأمجاده وهيكون واحد من اقوي العملات في العالم.. ياتري ايه اللي بتقولوا المؤسسات الدولية عن مستقبل العملة المصرية وليه التوقعات كلها بتقول إن زمن الجنية راجع من تاني.
خلال الوقت اللي فاتت الحكومة عملت إصلاحات اقتصادية كبيرة جدا وكانت لها نتائج غير عادية علي الاقتصاد والجنية المصري، واللي بدا يرجع لامجاده ويحقق مكاسب كبيرة جدا قدام الدولار وسعره كل يوم في الطالع واكبر المؤسسات الدولية أعلنت عن توقعاتها للمستقبل المشرق اللي في انتظار الجنية، خصوصا أن الجنية حقق مكاسب كبيرة جدا في وقت صعب وفي تحديديات ملهاش اول من اخر، وضغوط اقتصادية من كل الجهات خصوصا علي مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج.
طيب اية اللي بيخلي الجنية المصري حقق مكاسب خلال الفترة اللي فاتت ؟.
الاقتصاد المصري مر بأزمة مالية كبيرة جدا خلال الفترة من 2023 ولحد بداية 2024 والجنية المصري واجه شبح الانهيار، ومعدلات التضخم طلع فوق 38%، واحتياطي النقد الأجنبي نزل، وفضل الحال الي كده لحد شهر فبراير 2024 لحد ما الدولة وقعت صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، وخطوط برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد واللي عطوه دفعة مهمة جدا للاقتصاد المصري.
النجاحات الكبيرة اللي حققها الاقتصاد المصري انعكست علي معدلات النكو واللي ارتفعت لـ 4.0% في 2025، والتضخم تراجع لـ 14.9%، وده اللي شجع البنك المركزي أنه يأخذ قرار بخفض أسعار الفائدة في مصر لاول مرة، وصدر القرار التاريخي باول خفض لأسعار الفائدة في ابريل 2025 لما صدر قرار لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة بنسبة 225 نقطة أساس، وبعدها جه قرار مايو 2025 ولجنة السياسات النقدية أصدرت قرارها الثاني بخفض أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس، وفي يوليو البنك المركزي وفي ظل ظروف متغايرة وضغوط دولية قرر أنه يحافظ المكاسب اللي حققها وقرر تثبيت أسعار الفائدة بدون خفض أو زيادة.
طيب اية الأسباب اللي علي أساسها كل التوقعات بتقول ان زمن الجنية المصري راجع تاني ؟.
السيولة الدولارية الضخمة والاستثمارات وقعتها مصر مع الشركاء والقطاع الخاص خصوصا صفقة الاستثمار السياحي في رأس الحكمة وتحويل الودائع قلل الضغط على العملة وحسن السيولة وكان سبب أساسي في استقرار احتياطي النقد الأجنبي واللي وصل لحوالي 47 مليار دولار، ودي أكبر قيمة وصل لينا الاحتياطي النقدي علي مدار عشرين سنة.
مش كده بس لا ده كمان الحكومة عملت إصلاحات اقتصادية كبيرة في الداخل المصري، وكانت مدعومة من المؤسسات الدولية وضغطت على السياسات الإصلاحية والتقشف المالي والتعويم النقدي وتحسين البيئة الاستثمارية، وده خلي التضخم تراجع نسبيا ووصل لـ 14.9% في يونيو 2025، ومتوقع ينزل لـ 12.5% في السنة المالية التالية، وقرار البنك المركزي بخفض الفائدة بشكل محسوب ساهم في استمرار السيطرة علي سوق الصرف في مصر.
التوقعات الدولية اللي بتأكد تحسن سعر الصرف في مصر، وعودة الجنية المصري لامجاده خلقت فيه نوع من التفاؤل الشعبي في الشارع المصري بأن الجنيه ممكن يستعيد بعض قوته وان زمن الجنية المصري راجع لزمانه.
