جايكا: الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي في 3 سنوات مدفوعًا بتحسن الصادرات والصناعة
أكدت هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) أن الاقتصاد المصري واصل مسيرة التعافي القوي خلال العام المالي الجاري، حيث حقق معدل نمو بلغ 4.77% في الربع الثالث من عام 2025/2024، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، مقارنة بـ2.2% فقط في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء، وفقًا لتقديرات الهيئة، قوة الإصلاحات الاقتصادية ونجاح السياسات الحكومية في تعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية.
وأوضحت "جايكا" في تقريرها أن قطاع الصناعات التحويلية لعب الدور الأكبر في قيادة هذا النمو، بعدما شهد تحسنًا واضحًا في معدلات الإنتاج والتصدير، مدفوعًا بزيادة الطلب الخارجي على السلع المصرية، لا سيما من الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية. وأضافت أن ارتفاع الصادرات الصناعية ساهم في تقليص العجز التجاري، ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما انعكس بدوره على استقرار سعر الصرف وتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
كما لفت التقرير إلى أن الأداء الإيجابي لم يقتصر على القطاع الصناعي فحسب، بل شمل أيضًا قطاعات أخرى مثل الزراعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي شهدت معدلات نمو متصاعدة أسهمت في تنويع مصادر الدخل القومي. وأشارت الهيئة إلى أن السياحة المصرية تعافت بشكل قوي مع تزايد أعداد السائحين القادمين من أوروبا وآسيا، فضلًا عن تنامي الاستثمارات في البنية التحتية السياحية.
وفيما يخص قطاع الزراعة، أبرزت "جايكا" دور المبادرات الحكومية في دعم الأمن الغذائي من خلال التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي من الحبوب والخضروات والفاكهة، الأمر الذي خفّض نسبيًا من فاتورة الواردات الزراعية. أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد واصل تسجيل نمو مرتفع بفضل التحول الرقمي وتوسع الاستثمارات في مراكز البيانات والخدمات الإلكترونية.
وأكدت الهيئة اليابانية أن التحسن الاقتصادي المصري خلال الفترة الماضية جاء مدعومًا بخطوات إصلاحية مهمة اتخذتها الحكومة، من بينها تعزيز مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتبني سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة. كما أشارت إلى أن استمرار التعاون الدولي، خاصة مع المؤسسات التنموية مثل "جايكا"، من شأنه أن يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، لاسيما في ظل تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية عالميًا.
وفي هذا السياق، أوصت "جايكا" بأهمية الاستمرار في التركيز على دعم القطاع الصناعي وتطوير سلاسل القيمة المحلية، وزيادة الاستثمارات في مجالات الابتكار والبحث العلمي، باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل. كما شددت على ضرورة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الإنتاجية بما يساهم في تقليل التكاليف وحماية البيئة.
وختم التقرير بالتأكيد على أن مصر باتت من الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة، بفضل موقعها الاستراتيجي وسوقها الكبير والإصلاحات الجارية، مشيرًا إلى أن استمرار الشراكات الدولية والدعم الفني من الجهات المانحة يعزز من فرص تحقيق معدلات نمو أعلى في السنوات المقبلة.
