نائب وزير الإسكان: اللائحة التنفيذية لقانون مياه الشرب والصرف الصحي حجر الزاوية لتنفيذ القانون

في خطوة جديدة نحو تفعيل الإطار التشريعي المنظم لقطاع المرافق الحيوية، ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المسؤولة عن إعداد "مُقترح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي"، والذي أُقر من مجلس النواب في مايو الماضي. جاء الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة من المستشارين القانونيين، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى جانب وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان.
وخلال الاجتماع، أكد نائب وزير الإسكان على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، واصفًا إياها بـ "حجر الزاوية" لبدء تفعيل بنود القانون على أرض الواقع. وأشاد بالجهود المبذولة من جانب أعضاء اللجنة في إعداد المواد الأولية، مشددًا على أن استكمال هذا العمل يتطلب تكثيف الجهود والتعجيل بخطوات الإنجاز بما يضمن إصدار لائحة تنفيذية شاملة ودقيقة.
وقد استعرض المجتمعون بيانًا بالمواد التي تم إعدادها في مسودة اللائحة التنفيذية حتى الآن، والتي تناولت الجوانب التنظيمية والفنية والرقابية الخاصة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وجرى خلال المناقشات التركيز على أهمية أن تعكس اللائحة مبادئ الشفافية، وضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين، ومراعاة التوازن بين متطلبات الجودة والاستدامة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور سيد إسماعيل بضرورة التعجيل من إجراءات إعداد المقترح، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة كل خمسة عشر يومًا حتى الانتهاء من صياغة المسودة النهائية. كما أشار إلى أن المرحلة التالية ستشهد عقد جلسات نقاشية موسعة مع مختلف الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي داخل الوزارة، لضمان صياغة توافقية وشاملة للائحة قبل رفعها إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاعتمادها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن إقرار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يُمثل محطة محورية في جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاستدامة البيئية، مضيفًا أن هذا القانون لا يقتصر على الجانب التشريعي فحسب، بل يُعد أداة استراتيجية لدفع عجلة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، خاصة مع فتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص وفق الضوابط التي تحافظ على مقدرات الأمن القومي المصري.
كما أوضح أن القانون واللائحة التنفيذية المرتقبة سيساهمان في تحسين كفاءة تشغيل المرافق ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إرساء قواعد حوكمة رشيدة في إدارة المرفق، ما يعزز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، ويدعم أهداف العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الخدمات بشكل متوازن وعادل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يأتي متسقًا مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول إلى منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الاستدامة البيئية، تحسين الخدمات، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وهو ما يعكس رؤية الدولة في تعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.