نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع إدارة الحمأة في مصر بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع "المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لمتابعة تقدم الأعمال التي يتم الإشراف عليها من خلال وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان.
ويهدف المشروع إلى تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية تشمل حماية الصحة العامة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودعم الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الحمأة في دعم القطاع الزراعي عبر الاستخدام الآمن والفعّال لها.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور إسماعيل أن إدارة الحمأة تمثل أحد المحاور الاستراتيجية للدولة المصرية، خاصة في ظل التوسع الكبير في مشروعات الصرف الصحي وزيادة عدد محطات المعالجة، الأمر الذي يحتم تبني آليات مستدامة وفعالة للتعامل مع هذه الموارد. وأضاف أن المشروع يأتي كخطوة استباقية لاستكشاف سبل توظيف الحمأة في مجالات الصناعات وتوليد الطاقة، مستفيدًا من التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال الحيوي.
ويتضمن المشروع عدة أنشطة رئيسية، أبرزها دراسة الوضع الراهن لإدارة الحمأة في مصر، وإجراء مقارنة شاملة بين الأطر التشريعية والتنظيمية المحلية ونظيراتها في الدول الأوروبية، بهدف صياغة توصيات تشريعية تنظم عمليات إدارة الحمأة. كما يهدف إلى إعداد قائمة أولية بالمشروعات ذات الأولوية، وإجراء دراسات جدوى لها لعرضها على المستثمرين، في خطوة من شأنها جذب استثمارات القطاع الخاص وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أهداف "وثيقة ملكية الدولة".
واستعرض الاستشاري المكلف بالدراسات الخاصة بالمشروع ما تم إنجازه حتى الآن، وخطط العمل المقترحة للمرحلة المقبلة، كما ناقش المجتمعون الملاحظات المقدمة من اللجنة التوجيهية على التقارير الفنية، مع الاتفاق على وضع آليات واضحة لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة وتجاوز أي تحديات محتملة.
وأشاد الدكتور إسماعيل بالجهود المبذولة، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بدعم المشروع في إطار توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 و2050، مع الحرص على تعظيم الاستفادة من مخرجات الدراسة على مختلف المستويات الفنية والاقتصادية والبيئية.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها عقد ورشة عمل موسعة تضم الجهات الحكومية المعنية وشركاء التنمية الدوليين، لتبادل الخبرات والرؤى المستفادة من مشروعات مماثلة. كما شدد الدكتور إسماعيل على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة التوجيهية، مع إمكانية الاستعانة بخبرات من داخل الوزارة أو خارجها عند الحاجة، لضمان التغلب على أي معوقات، مؤكدًا ضرورة إتاحة جميع البيانات والمعلومات لفرق العمل المعنية بالدراسة لتحقيق أفضل النتائج.
عقد الاجتماع بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور ممثلين عن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب المستشار القانوني لقطاع المرافق بالوزارة، وفريق استشاري المشروع.
