مصر تبدأ تطبيق معايير "بازل 3" في القطاع التمويلي غير المصرفي لتعزيز الاستقرار المالي
في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ورفع قدرتها على مواجهة المخاطر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك للمرة الأولى بما يتوافق مع المعايير الدولية "بازل 3".
ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، تأتي المعايير الجديدة في إطار استراتيجية شاملة لتقوية المراكز المالية لهذه المؤسسات، وضمان استدامة أعمالها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وإدارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية بكفاءة، بما يحد من التأثيرات السلبية للتقلبات والصدمات الاقتصادية.
وستدخل المعايير حيز التطبيق التجريبي اعتبارًا من 1 يناير 2026، حيث تُلزم الشركات بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية حول نتائج التطبيق، على أن تُطبّق المعايير بشكل إلزامي كامل اعتبارًا من 1 يناير 2027، لتحل محل القرارات السابقة المنظمة لهذا الشأن.
وتشمل المعايير الجديدة تعديلات جوهرية على معيار كفاية رأس المال بإضافة هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية، لضمان توافر احتياطي رأسمالي إضافي يتيح للشركات الصمود أمام الأزمات الاستثنائية والتقلبات الاقتصادية. كما شملت التعديلات إدراج مخاطر السوق ضمن احتساب كفاءة رأس المال، وإعادة صياغة متطلبات مخاطر التشغيل لتشمل كافة بنود قائمة الدخل، وليس فقط الأرباح التشغيلية.
وأدخل القرار تعديلات على نسب السيولة قصيرة الأجل، مع إضافة مؤشر جديد لقياس نسبة السيولة طويلة الأجل، بهدف التأكد من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، وضمان توازن آجال استحقاق الأصول والالتزامات.
كما استحدثت الهيئة معايير ملاءة مالية خاصة بـ نشاط التمويل متناهي الصغر بما يتوافق مع "بازل 3"، وأدخلت تعديلات على المعايير المطبقة على أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشملت التغييرات أيضًا معالجة مخاطر التركز الفردي والقطاعي، حيث ألزمت الشركات التي تتجاوز الحدود المسموح بها بإضافة متطلب رأس مال إضافي. أما فيما يتعلق بإعدام الديون، فقد سمح القرار للشركات بإعدام الديون وفق ضوابط محددة دون انتظار 18 شهرًا، بشرط تكوين مخصص كامل، والحصول على موافقة مجلس الإدارة، وتقديم تقرير من مراقب حسابات معتمد.
وأكدت الهيئة أن هذه المعايير جاءت بعد حوارات مجتمعية موسعة مع جميع الأطراف ذات الصلة، ووسط ترحيب واسع من الشركات والجهات الخاضعة، بما يعكس إدراك الجميع لأهمية التحول نحو معايير أكثر صرامة وشفافية لضمان استقرار ونمو القطاع.
ويُتوقع أن تسهم المعايير الجديدة في بناء قطاع تمويلي غير مصرفي أكثر صلابة وكفاءة، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات الاقتصادية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي يعتمد على أطر تنظيمية متطورة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
