فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية في البوسنة والإمارات والأردن

في إطار جهود وزارة العمل لزيادة فرص التوظيف بالخارج وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية، سلّم وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، 93 عقد عمل لعدد من العمالة المصرية التي اجتازت الاختبارات المطلوبة للعمل في دول البوسنة والهرسك، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، في مجالات متنوعة تشمل البناء والتشييد والزراعة.
وأوضح الوزير أن العقود التي تم تسليمها شملت 56 عقدًا للبوسنة والهرسك في مهن البناء والتشييد، وهي: نجار مسلح، وحداد مسلح، ونقاش، ومثبت واجهات، وبناء، وذلك لتلبية احتياجات مشروعات بنية تحتية وإنشائية تشهدها البلاد. كما تم تسليم 30 عقدًا للعمل بالإمارات في مهن الحداد والنجارة واللحام، وهي وظائف ذات طلب مرتفع في السوق الإماراتي لما تتطلبه من مهارات فنية عالية. أما الأردن فقد استقبلت 7 عقود عمل في مجالات الزراعة والبناء، بما يعكس التنوع في القطاعات المستهدفة للتوظيف.
وأكد جبران أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، من أجل استكشاف فرص جديدة للتوظيف، وتوفير عقود عمل تضمن للعمالة المصرية أجورًا لائقة وخدمات صحية واجتماعية مناسبة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بفتح آفاق جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز مصادر الدخل القومي وتحقيق استفادة أكبر من الكفاءات والمهارات المصرية.
وشدد جبران على أن جميع خدمات وزارة العمل مجانية تمامًا، ولا تستلزم أي وساطة، داعيًا الشباب المصري إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة للتقديم على الوظائف المتاحة، مؤكدًا أن الوزارة توفر الدعم الكامل للراغبين في العمل بالخارج، بدءًا من التقديم والاختبارات، وصولًا إلى التوجيه والإرشاد قبل السفر.
وخلال مراسم تسليم العقود، وجّه وزير العمل رسالة للشباب الذين تم اختيارهم، دعاهم فيها إلى أن يكونوا نموذجًا يُحتذى به في الإتقان والإخلاص في العمل، والالتزام بقوانين وأنظمة الدول التي سيعملون بها، بما يعكس صورة إيجابية عن العامل المصري في الخارج. كما أكد أن قنوات التواصل مفتوحة مع الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج، لمواجهة أي تحديات أو مشكلات قد تطرأ أثناء فترة العمل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق العمل العالمي طلبًا متزايدًا على العمالة الماهرة، وخاصة في مجالات البناء والصناعات المرتبطة به، إضافة إلى الزراعة، ما يمنح العمالة المصرية فرصة أكبر للمنافسة على الوظائف الدولية.
وتؤكد وزارة العمل أن خططها المستقبلية تتضمن توسيع شبكة التعاون مع الدول المستقبلة للعمالة، واستكشاف أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، مع التركيز على تطوير مهارات الشباب المصري بما يتماشى مع متطلبات هذه الأسواق.