النفط الكويتي يرتفع إلى 70.07 دولار للبرميل مدعومًا بتحسن مؤشرات السوق العالمية
سجل سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليصل إلى 70.07 دولار أمريكي للبرميل، بزيادة قدرها 70 سنتًا مقارنة بسعره في الجلسة السابقة البالغ 69.37 دولارًا، وذلك وفقًا لما أعلنته مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية حالة من التذبذب، مدفوعة بتغيرات في مؤشرات العرض والطلب، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على مسار الأسعار.
وأشار محللون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الخام الكويتي يعكس تأثره المباشر بانتعاش أسعار النفط العالمية، خصوصًا خامي برنت وغرب تكساس الوسيط، واللذين شهدا ارتفاعات خلال الجلسات الأخيرة مدعومة بتقارير حول تراجع المخزونات الأمريكية من النفط الخام والبنزين، وهو ما يشير إلى قوة الطلب في أكبر اقتصاد عالمي.
كما لعبت التوقعات المتفائلة بشأن نمو الطلب على النفط في الأسواق الآسيوية دورًا في تعزيز الأسعار، خاصة في الصين والهند، اللتين تعدان من أكبر مستوردي الطاقة على مستوى العالم. في الوقت نفسه، ما زالت الأسواق تترقب بحذر نتائج المفاوضات الدولية المتعلقة بالسياسات النفطية، خصوصًا تلك المرتبطة باتفاقيات الإنتاج بين تحالف "أوبك+"، والتي تسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
وتتزامن هذه الزيادة مع مؤشرات إيجابية لاقتصاديات الدول المنتجة للنفط، ومنها الكويت، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة. ويُتوقع أن يساهم ارتفاع الأسعار في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتقليص الضغوط على السياسات المالية، خاصة في ظل التوجهات الحكومية نحو الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وكانت أسعار النفط العالمية قد شهدت خلال الفترة الماضية تقلبات متسارعة بسبب عوامل متشابكة، منها تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الاقتصادات الكبرى، والتوترات الجيوسياسية في مناطق إنتاج وتصدير الطاقة، إلى جانب تغيرات في سياسات الإنتاج التي يتبناها كبار المنتجين.
وفي السياق ذاته، تتابع مؤسسة البترول الكويتية باهتمام تطورات السوق العالمية، مؤكدة التزامها بخططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإنتاج، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في قطاع الطاقة، ومواكبة التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والبديلة، بما يضمن استدامة موارد الدولة وتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية.
ويرى خبراء الطاقة أن بقاء أسعار النفط في مستويات قريبة من 70 دولارًا للبرميل يمثل نقطة توازن نسبية، إذ يحقق عوائد مالية جيدة للدول المنتجة، وفي الوقت نفسه لا يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصادات المستهلكة. إلا أن التحدي الأبرز يظل في مدى قدرة الأسواق على الحفاظ على هذا الاستقرار وسط التقلبات المتوقعة خلال الأشهر المقبلة.
