زيادة صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 7.6% منذ مطلع أغسطس الحالي
أعلنت دائرة الجمارك في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن حجم صادرات البلاد ارتفع بنسبة 7.6% خلال العشرين يومًا الأولى من شهر أغسطس الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار قوة القطاع التصديري رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، أن قيمة الصادرات الكورية بلغت نحو 37.9 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 20 أغسطس، بزيادة قدرها 2.7 مليار دولار عن العام السابق، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع شحنات أشباه الموصلات ومنتجات التكنولوجيا الفائقة، بالإضافة إلى الطلب القوي على السيارات والبطاريات القابلة للشحن.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.5% لتسجل نحو 36.2 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري أولي يقدر بنحو 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة. ويُعد هذا التطور إيجابيًا لثالث أكبر اقتصاد في آسيا، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية كمحرك رئيسي للنمو.
وأظهرت البيانات أن صادرات أشباه الموصلات، التي تمثل العمود الفقري للصادرات الكورية، ارتفعت بنسبة 12% على أساس سنوي، بدعم من زيادة الطلب العالمي على الرقائق المتقدمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والخوادم. كما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 8% نتيجة للطلب القوي في الأسواق الأوروبية والأمريكية، فيما سجلت صادرات البطاريات الكهربائية ارتفاعًا بنسبة 9% مع تزايد الطلب من شركات تصنيع السيارات الكهربائية العالمية.
وعلى صعيد الأسواق، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9%، بينما سجلت الصادرات إلى الصين – الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية – نموًا متواضعًا بلغ 3% فقط، في ظل استمرار تباطؤ التعافي الاقتصادي الصيني.
ويرى محللون أن الأرقام الأخيرة تعكس مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة، فضلاً عن حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.
وأشار خبراء اقتصاديون في سول إلى أن الأداء الإيجابي للصادرات خلال أغسطس يعزز التوقعات بتحقيق الاقتصاد الكوري لمعدل نمو مستدام خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع احتمال تسجيل فائض تجاري متواصل بعد أشهر من العجز في عامي 2022 و2023.
يُذكر أن كوريا الجنوبية تعتمد على قطاع التصدير بشكل كبير، إذ يشكل أكثر من 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، ما يجعل أي تحسن في معدلات التصدير مؤشرًا مباشرًا على قوة الاقتصاد الكلي للبلاد.
