تراجع توقعات أرباح الشركات الهندية تحت ضغط الرسوم الأمريكية المرتفعة
شهدت الشركات الهندية أكبر خفض في توقعات الأرباح على مستوى آسيا خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تداعيات مباشرة لحرب الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على صادراتها. ووفقًا لبيانات مؤسسة «إل إس إي جي»، تراجعت تقديرات الأرباح المستقبلية لمدة 12 شهرًا للشركات الكبرى والمتوسطة في الهند بنسبة 1.2% خلال الأسبوعين الماضيين، وهو الانخفاض الأشد في المنطقة الآسيوية.
هذا التراجع جاء بعد موسم ضعيف لنتائج الشركات المدرجة في البورصة، ما زاد من الضغوط على مؤشرات الأسهم القياسية التي تعاني بالفعل منذ العام الماضي. ورغم أن الاقتصاد الهندي يعتمد بشكل رئيسي على السوق المحلية، إذ لا تتجاوز إيرادات شركات مؤشر نيفتي 50 من الولايات المتحدة 9%، إلا أن رفع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 50% على الصادرات يشكل تهديدًا مباشرًا على وتيرة النمو.
وتشير تقديرات بنك «إف يو إف جي» إلى أن استمرار هذه الرسوم قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي للهند بما يقارب نقطة مئوية كاملة. ويُتوقع أن تتأثر القطاعات كثيفة العمالة بشكل خاص، وفي مقدمتها صناعة النسيج، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير للأسواق الغربية.
وفي مواجهة هذه التحديات، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزمة إصلاحات ضريبية واسعة تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي ودعم النمو الاقتصادي. ويرى خبراء أن خفض ضرائب الاستهلاك يمكن أن يضيف ما بين 0.35 و0.45 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي بحلول السنة المالية المنتهية في مارس 2027.
ومع ذلك، تبقى مؤشرات التقييم في البورصة مرتفعة نسبيًا، ما دفع محللي جي بي مورغان للتحذير من أن الرسوم الجمركية قد تقود إلى إعادة تسعير واسعة للأسهم، مع بروز فرص استثمارية جديدة في القطاعات الموجهة للسوق المحلي مثل الأغذية والمشروبات والسلع المعمرة.
ووفق بيانات الأرباح الأخيرة، شهدت قطاعات السيارات والسلع الرأسمالية والمنتجات الاستهلاكية المعمرة أكبر خفض في التوقعات، فيما سجل قطاع الأغذية والمشروبات انخفاضًا حادًا أيضًا.
وعلى الرغم من أن الهند حققت متوسط نمو في الناتج المحلي الحقيقي بلغ 8.8% بين عامي 2022 و2024، وهو الأعلى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن التوقعات تشير الآن إلى نمو سنوي لا يتجاوز 6.8% في الأعوام الثلاثة المقبلة.
كما أظهر استطلاع حديث لبنك أوف أمريكا أن الهند تراجعت بسرعة من المرتبة الأولى إلى الأقل تفضيلًا بين أسواق الأسهم الآسيوية خلال شهرين فقط، وهو تحول يعكس فقدان الثقة في قدرة الشركات على مواجهة تداعيات الحرب التجارية مع واشنطن.
ويقول راجت أغاروال، استراتيجي الأسهم في سوسيتيه جنرال، إن نمو الأرباح المخيب للآمال بنسبة 6% فقط في عام 2024، يوضح أن وتيرة التعافي ستكون بطيئة في عام 2025، سواء من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي أو الأداء المالي للشركات.
في ظل هذه المعطيات، تبدو الشركات الهندية في مواجهة تحديات مزدوجة، تتمثل في الضغوط الخارجية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، والضغوط الداخلية المرتبطة بضعف الاستهلاك المحلي، ما يجعلها الخاسر الأكبر في حرب الرسوم الحالية.
