وزير الإسكان: الانتهاء من القرعتين 17 و18 لتخصيص الأراضي للمواطنين بالعبور الجديدة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من فعاليات القرعتين العلنيتين السابعة عشرة والثامنة عشرة لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم حتى تاريخ 31 يوليو 2025، وذلك بمناطق القادسية والأمل والكيلو 48 سابقًا بمدينة العبور الجديدة.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، وإنشاء مجتمعات مخططة ومتكاملة توفر للسكان مستوى معيشة أفضل، وتستوعب الزيادة السكانية المتنامية.
وأقيمت فعاليات القرعتين بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز، والمحاسب إيهاب حسن، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى جانب ممثل مجلس الدولة، والمهندسة عزة رمضان رئيس الإدارة المركزية بقطاع الشئون العقارية والتجارية، وعدد من القيادات والعاملين بالقطاع العقاري.
وتضمنت القرعتان تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تبدأ من 209 أمتار وتصل إلى 500 متر مربع، في خطوة تعكس التزام هيئة المجتمعات العمرانية بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي، وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم بما يتماشى مع خطط التنمية القومية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أن هذه القرعة جاءت بعد عمل دؤوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين بدقة لضمان شمولية وعدالة التوزيع، مشيرًا إلى أن عملية السحب العلني تعكس الشفافية الكاملة والحرص على إتاحة الفرص أمام المواطنين بشكل متكافئ.
وأضاف رئيس الجهاز أن العمل جارٍ بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، بما يضمن جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتلبية تطلعاتهم.
وأشار إلى أن القرعتين شهدتا حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا إجراءات السحب العلني وسط أجواء من التفاؤل والفرحة، حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الفعاليات. كما استمع رئيس الجهاز إلى استفسارات المواطنين ووجه بضرورة استمرار التواصل المباشر مع المتقدمين لتذليل أي معوقات وتيسير إجراءات التسليم.
وأكد وزير الإسكان أن جهود تقنين أوضاع الأراضي وإجراء القرعات العلنية تأتي في إطار سياسة الدولة الهادفة لتوسيع الرقعة العمرانية وتوفير حلول عملية لأزمة السكن، إلى جانب دعم خطة التنمية الشاملة التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المدن الجديدة.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود ستتواصل بوتيرة متسارعة، مشددًا على أن الدولة تولي أهمية كبيرة لملف الإسكان باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
