الأحد 22 فبراير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
ramadan
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

المنشاوي تُسرّع تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة وتوجه بحسم الطلبات

الأحد 22/فبراير/2026 - 03:33 م
المنشاوي تُسرّع تقنين
المنشاوي تُسرّع تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة وتوجه بح

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي المضافة بعدد من المدن الجديدة، شملت الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة لشئون المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، إلى جانب مسئولي الوزارة ورؤساء أجهزة المدن المعنية.

تسريع معدلات الأداء

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع حرص الوزارة على تسريع معدلات الأداء بملف التقنين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقوانين المنظمة حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للصالح العام. كما شددت على سرعة البت في الطلبات المستوفاة، واستكمال إجراءات التعاقد، وإزالة أية معوقات قد تواجه المواطنين، مع الالتزام بالشفافية والمعايير القانونية والفنية المعتمدة.
واستعرض الاجتماع مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدن المذكورة، إلى جانب عرض أهداف التقنين، والتي تتضمن مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم صغار الحائزين من خلال شرائح متدرجة تراعي القدرة المالية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم عرض دور وحدة السياسات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المختصة بوضع الضوابط المنظمة للتعامل مع الملفات والعقود الصادرة عن جهات الولاية السابقة، وإقرار القواعد المنظمة للحالات القائمة أو المستجدة، واقتراح حلول لمشكلات توفيق الأوضاع، إلى جانب تطوير آليات التقنين بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق الانضباط.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للأراضي المضافة، حيث بلغت المساحة بمدينة الشيخ زايد 10,898 فدانًا، وسفنكس الجديدة 73,284 فدانًا، والعبور الجديدة 37,919 فدانًا، والشروق 4,732 فدانًا، وأكتوبر الجديدة 11,518 فدانًا، ومدينة 6 أكتوبر 902.82 فدان.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية لملف التقنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من جميع الطلبات في أقرب وقت، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويصون حقوق الدولة.