أيمن عاشور: شراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ودعم خطط التنمية المستدامة، عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأربعاء، لقاءً موسعًا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات التدريب والتأهيل واستثمار الأصول بما يخدم المنظومة التعليمية والاقتصاد الوطني.
حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارتين، حيث ناقش الطرفان سبل الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال والجهات التابعة للتعليم العالي، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، ودعم الاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في تنفيذ مشروعات تعليمية ومجتمعية وسياحية وفندقية.
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي تسعى لتوسيع مجالات الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية، موضحًا أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يوفر فرصًا تدريبية وعملية للطلاب والخريجين داخل الشركات التابعة، الأمر الذي يعزز دور الجامعات في خدمة الاقتصاد الوطني، ويربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأشار عاشور إلى أن التعليم العالي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة بدعم القيادة السياسية، تمثلت في إنشاء جامعات جديدة، واستضافة فروع جامعات أجنبية، وتفعيل برامج الدرجات العلمية المزدوجة بالشراكة مع جامعات دولية، بما أتاح مسارات تعليمية متعددة تلبي متطلبات سوق العمل. وأضاف أن الوزارة تعمل على جعل مصر منصة تعليمية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير البرامج الدراسية، وتوسيع مجالات البحث العلمي والتأهيل المهني، وإطلاق مبادرات مثل "كن مستعدًا" لإعداد مليون مبتكر مؤهل لسوق العمل في إطار رؤية مصر 2030.
من جانبه، أعرب المهندس محمد شيمي عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة التعليم العالي، مؤكدًا أن قطاع الأعمال العام يمتلك قلاعًا صناعية ضخمة يمكن أن تكون شريكًا فاعلًا في دعم العملية التعليمية والتدريبية. وأوضح أن الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها يأتي في صدارة أولويات الوزارة ضمن إستراتيجية تطوير الشركات التابعة، بما يحقق معايير الحوكمة والاستدامة ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأضاف شيمي أن وزارة قطاع الأعمال تسعى للنهوض بالمعاهد التعليمية التابعة لشركاتها، وعلى رأسها معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة "إيجوث"، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لإعداد كوادر بشرية مدربة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم قطاع السياحة والفندقة كأحد ركائز الاقتصاد القومي.
وقد حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي كل من الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية. ومن وزارة قطاع الأعمال شارك الأستاذ عمرو عطية العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والأستاذة أمل صالح مستشار الوزير لشؤون الشركات المشتركة، والأستاذ محمد حلبي مستشار الوزير للأصول، والدكتور عصام صادق العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
ويندرج هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لربط التعليم العالي بالصناعة والإنتاج، وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تدعم رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
