ولسه الخير جاي.. فوايد تحرير سعر الجنيه على الاقتصاد المصري
كان في حالة كبيرة من اللغط موجودة في الشارع المصري علي قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بشكل مرن.. ياتري هل السياسة دي ساعدت الجنيه المصري.. وهل ممكن نشوف اعادة تسعير جديدة للجنية المصري بس المرة دي يكون بخفض تسعير صرف الدولار.
على مدار السنين اللي فاتت، البنك المركزي أخذ اكتر من قرار بتحرير سعر صرف الجنية المصري، كان أخرهم وأهم قراره بتحرير سعر صرف الجنية في مصر بشكل مرن وده معاناه بالبلدي كده أن سعر الصرف هيكون حر يرتفع وينزل بناء علي التحركات العالمية بدون تدخل من الحكومة وطبقا للسياسات النقدية والتحسن الفعلي للاقتصاد المصري.
طبعا بعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنية المصري بشكل مرن، الشارع المصري كان مليان بالكلام والكلام أن الحكومة غرقت البلد ، وان القرار ده خلي سعر صرف الدولار يرتفع قدام الجنية المصري، وبعد ما كان سعر صرف الدولار في مصر مش مكمل 30 جنية قرار البنك المركزي خلاه يعدي 50 جنيه.
طيب ازاي تحرير سعر الصرف بشكل مرن ساعد الاقتصاد المصري وكان سبب من اسباب تحسن سعر صرف الجنية المصري؟.
في فترة ما قبل شهر مارس 2024، كان في فرق كبير جدا بين السعر الرسمي للجنية المصري في البنك المركزي وسعره في السوق السوداء، وده كان واحد من أهم اسباب ازمة نقص العملات الأجنبية اللي حصلت في البنوك المصرية، واللي كانت أزمة بتهدد الأقتصاد المصري بشكل كامل، ولولا تدخل الحكومة وتوقيع صفقة الاستثمار السياحي في رأس الحكمة واللي دخلت لمصر ما يقرب من 35 مليار دولار بشكل مباشر ودي اللي كانت السبب الاساسي في حل أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر، وفي مارس 2024 الحكومة أخذت القرار الصعب، وقررت تحرير سعر الصرف في مصر بشكل مرن.
الهدف الرئيسي والإساسي للبنك المركزي من تحرير سعر الصرف في مصر بشكل مرن خلي السعر يتحدد على أساس العرض والطلب؛ ده كان عامل لامتصاص الصدمات، وجه بعدها قرار رفع أسعار الفائدة بشكل قياسي في أول 2024 وتحديدا في شهر فبراير بنسبة 200 نقطة أساس، وفي مارس من نفس السنة تم إصدار قرار جديدة برفع الفايدة وكان الهدف من كل القرارات دي هو السيطرة علي معدلات التضخم والحفاظ على قيمة الجنيه.
السياسة دي ساعدت في تخليص السوق من اختناقات نقص العملة، والبنوك رجعت توفر الدولار وموازنة السوق اتحسنت، والحكومة نجحت في انها تقضي على السوق السودا والفجوة بين السعر الرسمي والسوقي، وكمان نجحت في جذب استقطاب تحويلات المصريين العاملين بالخارج واللي كلها رجعت للقنوات الرسمية في البنوك، والمعروض من الدولار في البنوك بقي كتير ومتوفر، وده بياكد أن سياسة تحرير سعر الصرف المرن في مصر كانت ضرورية لاعادة بناء شكل جديد للاقتصاد المصري، ونجاح الخطوة دي كان مرتبط بكيفية إدارة الحكومة لتداعيات التضخم وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة.
ومن غير مبالغة مليارات الدولارات اللي دخلت مصر بعد رأس الحكمة في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناه السويس وغيرها من المشروعات مكنتش هتيجي لولا تحرير سعر الصرف والقضاء على تعدد أسعار صرف الدولار في الأسواق المصرية وكلنا فاكرين ازاي كان فيه حوالي 4 أسعار للدولار في مصر قبل التعويم ودا مناخ يخوف ويرعب اي مستثمر لانه مش عارف يحسب استثماراته بأي سعر ولولا التعويم مكنتش مصر هتنطلق إقتصاديا.
