الثلاثاء 10 مارس 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
ramadan
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

«الناس مطحونة».. برلماني يهاجم زيادة أسعار البنزين والسولار: من يتخذ هذه القرارات؟

الثلاثاء 10/مارس/2026 - 06:15 م
المهندس إيهاب منصور
المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العامل

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، ببيان عاجل انتقد فيه قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تضاعف معاناة المواطنين في ظل موجة الغلاء الحالية.

وقال منصور إن المواطن لم يتعاف بعد من الزيادات المتتالية في أسعار السلع والكهرباء والمياه، قبل أن يفاجأ بزيادة جديدة في أسعار المحروقات فجر اليوم، وهو ما اعتبره «ضربة جديدة لجيوب المواطنين».

انتقادات لزيادة أسعار المحروقات

وأوضح النائب أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود تراوحت بين 14% و30%، مشيرًا إلى أن السولار سجل أعلى نسبة زيادة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع واسع في أسعار السلع والخدمات نظرًا لاعتماد قطاع النقل والإنتاج عليه بشكل كبير.

وتساءل منصور: من يتخذ هذه القرارات ومن يدرس آثارها؟ مطالبًا باستدعاء رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة داخل البرلمان.

المواطن والطبقة المتوسطة تحت الضغط

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية جعلت الطبقة المتوسطة تنضم إلى معاناة الفئات الأقل دخلًا، مؤكدًا أن غالبية المواطنين أصبحوا يواجهون ضغوطًا معيشية كبيرة نتيجة الزيادات المتكررة في الأسعار.

وأضاف أن الحكومة رفعت أسعار المحروقات أربع مرات خلال نحو 19 شهرًا فقط، وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات التسعير، خاصة أن انخفاض الأسعار العالمية لا ينعكس غالبًا على السوق المحلية.

انتقادات لسياسات الإنفاق والاستثمار

كما انتقد منصور ما وصفه بـ غياب ترتيب أولويات الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن بعض المشروعات الحكومية تكلفتها مرتفعة وعائدها طويل المدى بينما يتم تمويلها بقروض قصيرة الأجل، وهو ما يزيد من أعباء الدين العام.

ولفت إلى أن زيادة أسعار الوقود، خصوصًا السولار، ترفع معدلات التضخم وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يضغط على الأسر المصرية ويزيد احتمالات توسع دائرة الفقر.

مطالب بإعادة ترتيب أولويات الموازنة

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بـ إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، مع زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم السلعي، بما يخفف من آثار التضخم ويحمي الفئات الأكثر تضررًا من موجة الغلاء.