مصلحة الضرائب تصدر "إنفوجراف" يوضح إجراءات طلب رد الضريبة على القيمة المضافة
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، إنفوجرافًا توضيحيًا حول آليات طلب رد الضريبة على القيمة المضافة، مستهدفة تسهيل فهم المكلفين بحقوقهم والإجراءات القانونية المرتبطة بهذا الشأن. وأشار الإنفوجراف إلى أن المدة القانونية لتقديم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة، وهو ما يمنح المكلفين فترة زمنية كافية لمراجعة حساباتهم المالية وضمان الاستفادة من أي مبالغ مستحقة لهم.
وأوضح الإنفوجراف أن طلب رد الضريبة يمكن أن يتم في حالات عدة، منها: الإفراط في دفع الضريبة، أو الأخطاء المحاسبية غير المقصودة، أو تطبيق معدلات ضريبية غير صحيحة. كما شددت المصلحة على ضرورة تقديم المستندات الداعمة للطلب، بما في ذلك الفواتير، والإيصالات، والسجلات المحاسبية، لضمان سرعة دراسة الطلب والموافقة عليه في الوقت المناسب.
وأكدت مصلحة الضرائب أن طلب رد الضريبة على القيمة المضافة يمكن تقديمه إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية للمصلحة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة للذهاب إلى مقار المصلحة، وتخفيف العبء الإداري على المكلفين. كما أشار الإنفوجراف إلى ضرورة التأكد من استكمال البيانات المطلوبة بدقة، وذلك لتفادي أي تأخير أو رفض للطلبات نتيجة نقص المستندات أو المعلومات.
وبحسب البيان الصادر عن المصلحة، فإن العملية تبدأ بتقديم الطلب، ثم مراجعته من قبل الإدارة المختصة، مع إمكانية التواصل مع المكلفين لتوضيح أي استفسارات أو مستندات ناقصة. وبعد استكمال جميع الإجراءات، يتم اتخاذ قرار برد الضريبة، سواء بالموافقة الجزئية أو الكاملة، مع التحديد الصريح للمبالغ المستردة وطريقة استلامها.
وأوضحت المصلحة أن التوعية بمثل هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز ثقافة الالتزام الضريبي بين المكلفين، وتحفيزهم على استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة لتسهيل التعاملات الضريبية، وتقليل الوقت والتكاليف المتعلقة بالإجراءات الورقية التقليدية. كما يُعد الإنفوجراف أداة تعليمية مبسطة تساعد أصحاب الأعمال والممولين على فهم حقوقهم وواجباتهم، بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والعدالة الضريبية.
وأكدت مصلحة الضرائب على أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتحسين تجربة المكلفين، وتقديم خدمات ضريبية ميسرة وموثوقة، بما يتوافق مع رؤية الحكومة المصرية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الضريبي، وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين. ويعد استرداد الضريبة على القيمة المضافة جزءًا من آليات حماية حقوق المكلفين وتحقيق العدالة الضريبية في البلاد.
