الإحصائي الخليجي: صعود الأنشطة غير النفطية يعزز الاقتصاد رغم تراجع الصادرات

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قيمة الدخل القومي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الجارية بلغت نحو تريليونين و143.1 مليار دولار في عام 2023، مسجلة انخفاضًا قدره 2.7% مقارنة بعام 2022 الذي بلغ فيه الدخل نحو تريليونين و202.7 مليار دولار.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن قيمة الدخل القومي المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى بلغت نحو تريليون و989.1 مليار دولار مقابل تريليونين و51.5 مليار دولار في العام السابق، مسجلة انخفاضًا بنسبة 3%.

القطاع غير النفطي يقود النمو

وأوضح المركز أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي وصل إلى نحو تريليون و513 مليار دولار في 2023، بينما بلغت القيمة المضافة للقطاع النفطي نحو 603.5 مليار دولار فقط. وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى 71.5% مقارنة بـ65% في 2022، محققة معدل نمو سنوي قدره 6.4%، ما يعكس تحوّل الاقتصاد الخليجي نحو تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على النفط.

وبحسب البيانات، كانت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر مساهمة في الاقتصاد الخليجي خلال السنوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3%، فيما تصدرت الصناعات التحويلية مساهمة القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%.

نمو الأنشطة الاقتصادية الأخرى

شهد عام 2023 نموًا إيجابيًا في معظم الأنشطة الاقتصادية، حيث تصدر قطاع المال والتأمين معدلات النمو بـ11.7%، يليه النقل والتخزين بـ11.6%، ثم الأنشطة العقارية بـ8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9%، إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة بـ7.6%، والتعليم بـ5.5%.

في المقابل، سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر تراجعًا بنسبة 18.8%، والصناعات التحويلية تراجعًا بنسبة 0.7%.

مكونات الإنفاق على الناتج المحلي

على صعيد الإنفاق، بلغت قيمة الصادرات من السلع والخدمات نحو تريليون و258.7 مليار دولار، أي ما يمثل 59.5% من الناتج المحلي، لكنها شهدت انخفاضًا بنسبة 7.1%. بالمقابل، ارتفع الإنفاق على الاستهلاك النهائي ليصل إلى تريليون و245.6 مليار دولار بمعدل نمو 7.5%، فيما سجّل إجمالي التكوين الرأسمالي نحو 601.8 مليار دولار بنمو سنوي قدره 5.5%.

تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد الخليجي يعوّض التراجع في الصادرات جزئيًا من خلال النمو القوي للأنشطة غير النفطية، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي. ويظل القطاع غير النفطي حجر الزاوية في تحقيق استدامة الاقتصاد الخليجي وتحقيق أهداف رؤية 2030 في بعض الدول الأعضاء.