الهيئة القومية لسلامة الغذاء تتولى الرقابة على السوق المحلي بداية 2026
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها ستتولى رسميًا مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية بالسوق المحلي اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة المؤسسية على الغذاء في مصر.
وأوضح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، أن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان لضمان انتقال سلس للاختصاصات دون التأثير على استمرارية الرقابة أو حماية صحة المواطنين. وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول استراتيجية لضبط السوق المحلي وتعزيز الامتثال لاشتراطات الهيئة، بما يضمن سلامة الأغذية وثقة المستهلك، ويواكب أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة.
وأشار الهوبي إلى أن الهيئة ستتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان رقابة فعّالة وشاملة على المنتجات الغذائية، وتطبيق اللوائح الصحية والاشتراطات الفنية الصادرة عنها، بما يسهم في حماية صحة المواطنين والارتقاء بمستوى السلامة الغذائية على مستوى جميع المحافظات.
كما توجهت الهيئة بخالص التقدير والإشادة بالدور التاريخي والمتميز الذي قامت به وزارة الصحة والسكان في الرقابة على الغذاء سابقًا، والذي شكّل قاعدة صلبة لانطلاق الهيئة في مسؤولياتها الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخبرة السابقة ستكون دعامة أساسية لضمان استمرار التحسينات في منظومة الرقابة الغذائية.
من المتوقع أن تشمل مهام الهيئة الجديدة متابعة الالتزام بالمعايير الصحية، فحص الأغذية المستوردة والمحلية، وإصدار التراخيص المتعلقة بالمنتجات الغذائية، وذلك ضمن خطة شاملة لتقوية الرقابة على سلسلة الإمداد الغذائي في السوق المحلي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز السلامة الغذائية وحماية المستهلك، مع تزايد الاستهلاك المحلي للمنتجات الغذائية وارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية سلامة الغذاء وجودته.
