منال عوض: مواجهة التلوث البلاستيكي مسؤولية جماعية لحماية البيئة والصحة العامة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا حول مخرجات مشاركة الوفد المصري في الجولة الثانية من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC-5.2) المعنية بوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية. انعقدت الاجتماعات في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 5 إلى 15 أغسطس 2025، بمشاركة أكثر من 2600 ممثل عن 183 دولة و400 منظمة مراقبة، تضم جماعات بيئية، وممثلين عن الشباب، وجامعي المخلفات.
وأكدت الوزيرة أن مواجهة التلوث البلاستيكي لم تعد خيارًا بل ضرورة ملحة، لما يشكله من تهديد مباشر على البيئة والصحة العامة لمختلف الكائنات الحية، فضلًا عن تأثيره العميق على التوازن البيئي واستمرار الحياة على كوكب الأرض. وشددت على أن التوصل إلى اتفاق عالمي هو السبيل الوحيد لضمان الحد من هذا الخطر المتفاقم، مشيرة إلى أن المعاهدة الدولية المزمع اعتمادها ستشكل إطارًا ملزمًا للتعامل مع القضية من جذورها.
وأوضحت عوض أن الوفد المصري، برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، إضافة إلى الاتحاد المصري للصناعات ممثلًا في غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي، قد لعب دورًا بارزًا في دعم الموقف الوطني التفاوضي. وشارك الوفد في مختلف مجموعات العمل التي ناقشت قضايا محورية من بينها: الإنتاج المستدام للبلاستيك، والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، وآليات تحديد المسؤوليات التمويلية الخاصة بتنفيذ المعاهدة المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن الجولة التفاوضية انتهت إلى إتاحة المزيد من الوقت للدول الأعضاء للتوصل إلى توافق، على أن يتم عقد جولة جديدة لاحقًا. ويأتي ذلك في إطار السعي الدولي لاعتماد معاهدة شاملة لإنهاء التلوث البلاستيكي.
وفي سياق متصل، عقد رئيس جهاز شئون البيئة عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدة دول منها ألمانيا، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، بنجلاديش، والمملكة المتحدة، كما شارك في اجتماعات المجموعات الإقليمية المختلفة مثل المجموعة الإفريقية والعربية ومجموعة "العقول متشابهة الفكر". كما مثّل مصر في الشق الوزاري الذي عُقد خلال يومي 12 و13 أغسطس 2025 نيابة عن وزيرة البيئة.
وشددت الوزيرة على أن التلوث البلاستيكي يمثل أحد أسرع التحديات البيئية نموًا في العالم، مما يستدعي تحركًا دوليًا جماعيًا بنفس الوتيرة المتسارعة لمواجهة أضراره. وأكدت أن مصر، من خلال مشاركاتها الفعالة، حريصة على دعم الجهود الدولية لتحقيق نص توافقي يضع حلولًا مستدامة، ويضمن العدالة في تحمل المسؤوليات بين الدول المختلفة.
واختتمت عوض تصريحاتها بالتأكيد على أن مواجهة التلوث البلاستيكي هي مسؤولية جماعية لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تشمل المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطنين، مشيرة إلى أن التغيير يبدأ من سلوكيات الأفراد اليومية في التعامل مع المنتجات البلاستيكية.
