جبران: حريصون على مشاركة جميع الأطراف في صياغة القرارات التنفيذية لقانون العمل
افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، ندوة توعوية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن الموارد البشرية في عدد من الشركات، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في آليات التشاور الاجتماعي واستعراض الاستعدادات الجارية للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل.
الندوة، التي حاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، تناولت شرح أبرز المواد التي تضمنها القانون الجديد، وعلى رأسها التعديلات الجوهرية المرتبطة بتنظيم عقود العمل، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، وذلك بما يضمن وضوح الرؤية لجميع الأطراف ويعزز من الاستقرار داخل سوق العمل المصري.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن الوزارة حريصة على مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة التشريع والقرارات التنفيذية المكملة له، مشددًا على أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والخبراء، بما يضمن التطبيق الفعال للقانون ويحفظ الحقوق ويوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وأوضح جبران أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية المصرية، إذ يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ويواكب معايير العمل الدولية، كما يستجيب لأنماط العمل المستحدثة مثل العمل عبر المنصات الرقمية، مع توفير مزيد من الأمان الوظيفي للعمال، بما يدعم الاستثمار داخل بيئة لائقة وعادلة.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من إصدار القرارات الوزارية اللازمة لتفعيل القانون، والتي يبلغ عددها نحو 87 قرارًا، من بينها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، بينما البقية ستصدر بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة. وأضاف أن القانون خرج في صياغته النهائية بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية على حد سواء.
وتابع أن الدولة تراهن على هذا القانون لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق مزيد من المرونة في سوق العمل، من خلال نصوص تشريعية حديثة تضمن العدالة والشفافية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج وتوفير الأمان الوظيفي للعمال يظل هدفًا استراتيجيًا لوزارة العمل خلال المرحلة المقبلة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل عقد مثل هذه الندوات التوعوية، لضمان وصول التعديلات والقرارات التنفيذية إلى جميع المعنيين، بما يسهم في رفع الوعي القانوني ويساعد على التطبيق السليم للقانون الجديد فور دخوله حيز التنفيذ.
