الجنيه المصري يحقق أفضل أداء أمام الدولار منذ بداية 2025 وسط إشادات دولية
أشاد عدد من المؤسسات المالية الدولية بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية بفضل السياسات النقدية المرنة، التي ساهمت في تعزيز استقرار سوق الصرف وتحسن مؤشرات النقد الأجنبي، حيث حقق الجنيه المصري أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر مجموعة من الإنفوجرافات المنشورة على منصاته الرسمية، أن سعر صرف الدولار تراجع أمام الجنيه بنسبة 4.9% ليسجل 48.36 جنيه للبيع في 14 أغسطس 2025، مقارنة بـ 50.84 جنيه في 2 يناير 2025، وهو ما يعكس استعادة تدريجية للثقة بالعملة المحلية.
وأكد التقرير أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدعومًا بزيادة التدفقات من النقد الأجنبي عبر عدة مصادر رئيسية، على رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 59.6% لتصل إلى 15.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنة بـ 9.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2024. كما شهدت الصادرات المصرية نموًا بنسبة 20.5% لتسجل 22.3 مليار دولار، فضلًا عن زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 21.2% لتبلغ 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، مقابل 6.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل زيادة ملحوظة بنسبة 5.4% ليصل إلى 49 مليار دولار (بصفة مبدئية) بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 46.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2024، وهو ما يعكس قدرة الدولة على تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي وتوفير غطاء قوي للالتزامات الخارجية.
وفي هذا السياق، سلطت الإنفوجرافات الضوء على إشادات المؤسسات الدولية، حيث أكدت وكالة بلومبرج أن الجنيه المصري سجل أعلى مستوى له هذا العام مدعومًا بزيادة الصادرات وتراجع أسعار النفط وتحسن إيرادات السياحة والتحويلات. فيما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مرونة سعر الصرف ساهمت في غلق الفجوة مع السوق الموازية وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، بالإضافة إلى تدفقات قوية من العملة الأجنبية عبر السياحة والتحويلات.
من جانبها، أوضحت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن المرونة في سعر الصرف وتوافر الاحتياطيات الدولية وفرت حماية أكبر للاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية. كما رأت مؤسسة جولدمان ساكس أن استقرار الجنيه خلال الأشهر الماضية ساعد في تخفيض معدلات التضخم الناتجة عن الاستيراد، وهو ما انعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا الأداء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة لدعم السياسة النقدية وتعزيز أدواتها، بما ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات الاقتصادية العالمية في الاقتصاد المصري، واعتباره سوقًا واعدًا قادرًا على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار الدولة في تطبيق آليات مرونة سعر الصرف وتحفيز موارد النقد الأجنبي يمثل عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على استقرار العملة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين.
