رحمي: المعرض المصري السعودي سيكون بوابة لتصدير العلامات المصرية للأسواق العالمية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري، المقرر انطلاقه مطلع عام 2026، سيكون بمثابة منصة استراتيجية كبرى لتصدير العلامات التجارية المصرية إلى الأسواق العربية والعالمية.
وأشار رحمي إلى أن هذا الحدث، الذي ينظمه الجهاز بالتعاون مع مؤسسة فرنشايز إنترناشيونال السعودية، يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، حيث من المتوقع مشاركة أكثر من 300 علامة تجارية مصرية وسعودية إلى جانب علامات عالمية، وسط حضور مكثف من الهيئات الحكومية والجهات الاستثمارية العربية والدولية.
وأوضح رحمي أن التعاون مع مؤسسة فرنشايز إنترناشيونال يعكس تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بضرورة دعم رواد الأعمال ومساعدة العلامات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، بما يضمن استدامة مشروعاتهم وزيادة قدرتها التنافسية.
وأضاف أن المبادرة ستتضمن إطلاق برامج عملية لتسريع أعمال الامتياز التجاري في مصر، وتطوير العلامات المحلية لتواكب المعايير الدولية، فضلًا عن إطلاق النسخة الجديدة من جائزة الامتياز العربي التي ستكرم الابتكار والتميز في هذا القطاع الحيوي.
من جانبها، أعربت عبير عبد الله جليح، رئيس مجلس إدارة فرنشايز إنترناشيونال السعودية، عن اعتزازها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الامتياز التجاري العربي، وتعزيز حضور العلامات المصرية والسعودية في الأسواق الإقليمية. كما توجهت بالشكر إلى السفارة السعودية في القاهرة، ممثلة في الملحق التجاري السعودي، على دعمه لتمكين الشركات السعودية من التوسع في السوق المصري.
وأكد دكتور رأفت عباس، المشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز، أن أحد المحاور الاستراتيجية الحالية لعمل الجهاز هو تعزيز نشاط الامتياز التجاري عبر تحسين بيئة الأعمال وتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي، مع التركيز على رفع جودة العلامات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية. وأضاف أن الجهاز بدأ بالفعل التعاون مع نحو 70 علامة تجارية في قطاعات غذائية وخدمية متنوعة بهدف دعمها في التوسع محليًا ودوليًا.
ويؤكد الجانبان أن المعرض المصري السعودي للامتياز التجاري لن يكون مجرد حدث اقتصادي، بل منصة استراتيجية لبناء جسور تعاون عربي قوية، وتوفير فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويين المحلي والإقليمي.
