خطة الحكومة للتخلص من أزمة استنزاف موارد الدولة لتوفير البنزين والسولار والغاز الطبيعي
عندنا تحدي صعب بس انا شغالين صح وعندنا خطط نحله والتحدي ده موجود في قطاع الطاقة .. يا ترى ازاي الحكومة هتحل أزمة الطاقة في مصر .. وازاي الحكومة هتحول مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة.
السنين اللي فاتت أظهرت العيوب اللي كانت مختفية وسبب اختفائها أن مكنش فيه أزمة ظاهرة، لكن مع الزيادة العمرانية والصناعية ظهرت المستور. الأزمة انكشفت وبقي عندنا أزمة حقيقة في توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية خصوصا البنزين والسولار والغاز الطبيعي للشعب المصري، ومع تزايد الأزمة وارتفاع الطلب الدولة أظهرت انها تفتح ابواب للاستيراد وده كلف الدولة ارقام بمليارات الدولارات للأزمة تتوفر سنويا لتغطية احتياجات السوق المصري من المواد البترولية المطلوبة.
الفاتورة الاستيرادية اللي بتدفعها مصر سنوياً لتوفير احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية كبيرة جدا ومع التغيرات اللي حصلت في السوق المصري، وده عكس التحركات والبنود اللي موجودة في البرنامج المصري الاقتصادي اللي أهم بند فيه هو توفير العملات الأجنبية وتحجيم ووقف الاستيراد المصري من الخارج، وزيادة الإنتاج المحلي من كل الصناعات والإنتاج المحلي.
طيب إزاي مصر بتعالج أزمة نقص الإنتاج المحلي من المواد البترولية ؟ .
الحقيقة دلوقتي بدأنا نشتغل صح وبدأت نعالج الأزمة جذورها ولغينا حكاية أننا ندفن راسنا في الرمل زي النعامة، علشان نهرب من المشاكل، والحكومة حطت أزمة نقص الإنتاج المحلي من المواد البترولية قدامها وبدأت تدرسها وتدرس الأسباب اللي خلتنا وصلنا للمرحلة دي، كان أهم سبب وصلنا للأزمة دي هو نقص الإنتاج المحلي وده بسبب ان كل الشركات الأجنبية اللي كانت موجودة وشغالة في السوق المصري في مجالات التنقيب والبحث عن المواد البترولية للاسف غادروا السوق المصري بسبب أنهم لهم مستحقات مالية كبيرة كانت موجودة عن الحكومة بتاعة شغل قامت بيه الشركات ولكن بسبب ازمة نقص العملات الأجنبية في السوق المصري الشركات دي ماخذش حقها ومع تراكم مستحقات الشركات سنة بعد التانية الشركات قررت انها توقف شغلها لحل ما تشوف حب للأزمة.
مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة وتوفير موارد دخل دولارية لمصر من خلال البرامج الاقتصادية المختلفة اللي وفرتها الدولة خصوصا الاتفاقيات الخاصة بالاستثمار السياحي زي اللي حصل في منطقة رأس الحكمة واللي دخلت لمصر فلوسهم مباشرة ب 35 مليار دولار ده غير أن العائدات المتوقعة منها مع بداية تشغيل المشروع هتوصل ل 150 مليار دولار.
الفلوس اللي دخلت لمصر، الحكومة كان أول قرار لها انها تدفع منها مستحقات الشركات الأجنبية اللي كانت شغالة لي مصر وفعلاً الشركات اخذت جزء كبير من فلوسها والجزء الباقي تم الاتفاق معاهم علي جدولته علي فترات بمواعيد معينة، وده خلي اغلب الشركات ترجع تستأنف أعمالها في السوق المصري مرة تانية، ومع مرور الوقت والتزام الحكومة بدفع مستحقات الشركات الأجنبية والتحفيزات اللي قدمتها الحكومة للاستثمار الأجنبي في عدد كبير من كبري الشركات العالمية دخلت السوق المصري وحاليا في عدد كبير من الاكتشافات البترولية اتحققت وبدأت تبقي موجودة علي خريطة الإنتاج وفي عدد من الاكتشافات متوقع دخولها في خريطة الإنتاج قريب جدا وبكده قربنا من هدفها الأساسي وهو وقف استيراد المواد البترولية بكل أنواعها من الخارج.
