"حماية وتنمية البحيرات" يطلق الدفعة الثالثة من يرقات الجمبري ببحيرة قارون دعمًا للثروة السمكية
في خطوة جديدة نحو تنمية الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي، أطلق جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اليوم، الدفعة الثالثة من مشروع دعم بحيرة قارون بمحافظة الفيوم بزريعة الجمبري، حيث جرى إنزال مليون يرقة جديدة في مياه البحيرة، ضمن خطة متكاملة تستهدف ضخ 5 ملايين وحدة على عدة مراحل.
ويهدف المشروع، الذي يتم تحت إشراف اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، إلى إعادة التوازن البيئي وتحسين جودة المياه وزيادة الإنتاج السمكي، بما يسهم في خدمة الصيادين ورفع مستوى معيشة المجتمعات المحلية المحيطة بالبحيرة.
وأوضح الجهاز أن مراحل المشروع تتم وفق معايير علمية دقيقة تبدأ من اختيار عينات الجمبري عالية الجودة، مرورًا بمرحلة الأقلمة التي تضمن تكيف اليرقات مع درجات حرارة ومياه البحيرة، وصولًا إلى إطلاقها في بيئتها الطبيعية لبدء دورة حياتها ونموها بصورة طبيعية ومستدامة.
وشهدت عملية الإطلاق مشاركة ومتابعة عدد من الخبراء والمسؤولين، من بينهم الدكتورة نسرين عز الدين، أستاذ كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ومستشار محافظة الفيوم لشؤون الثروة السمكية، والمهندس مصطفى سيد سعيد، مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية، والدكتورة مروة أحمد محمد، رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بديوان عام المحافظة، إلى جانب الدكتور أحمد حافظ، مدير إدارة المزارع بالمنطقة، والدكتور حسام شعبان، رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بالفيوم، والمقدم عبد الله حسين، ممثل شرطة البيئة والمسطحات، والمهندس مصطفى محمد إبراهيم، ممثل الوحدة المحلية بمركز يوسف الصديق، والأستاذ عادل أمين الصايم، رئيس الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة قارون.
وأكد المهندس مصطفى سيد سعيد أن استمرار ضخ زريعة الجمبري في البحيرة سيؤدي إلى زيادة الإنتاج السمكي وتحسين الوضع البيئي بشكل ملموس، مشيرًا إلى أن كل دفعة يتم إطلاقها تمثل خطوة نحو تحقيق الاكتفاء المحلي وتنمية الموارد الطبيعية.
من جانبه، شدد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات على أن بحيرة قارون تحظى باهتمام خاص من الدولة نظرًا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الجهود لا تقتصر على إطلاق الزريعة، بل تشمل أيضًا تطوير البنية التحتية لقطاع الصيد، ومكافحة الصيد الجائر، وتطبيق أساليب حديثة لإدارة الموارد المائية بما يحافظ على استدامتها.
وأضاف أن المشروع يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الدولة في تطوير البحيرات المصرية وحماية النظم البيئية المائية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم المجتمعات الساحلية والصيادين، فضلًا عن تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المائية.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المبادرات التي ينفذها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف استعادة المخزون السمكي وتحقيق التوازن البيئي في البحيرات المصرية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
