وزير العمل يسلم بطاقات بنكية لعمال مصريين مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية
في خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة المصرية على رعاية وحماية أبنائها العاملين بالخارج، سلم وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، البطاقات البنكية الخاصة بعدد من العمال المصريين المستحقين للمعاشات التقاعدية العراقية، وذلك بعد انتهاء فترة عملهم بالقطاع الخاص في دولة العراق.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لما أعلنته وزارة العمل الأسبوع الماضي بشأن دعوة المستحقين الذين تم نشر أسمائهم للحضور إلى مقر الوزارة لاستلام بطاقاتهم البنكية تمهيدًا لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن تسليم هذه المستحقات يتزامن مع انعقاد أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي العمل في مصر والعراق، والتي تُعقد في القاهرة خلال الفترة من 12 حتى 16 أغسطس الجاري، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يخدم مصالح العمالة الوطنية.
وأشار البيان إلى أن عملية تسوية المستحقات جاءت بعد تنسيق كامل مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل العراقية، حيث تم تدقيق المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين العراقي، تمهيدًا لصرفها للمستحقين من العمال المصريين. كما جرى التنسيق مع شركة "كي كارد" العراقية لاستخراج البطاقات البنكية وتسهيل حصول المستحقين على أموالهم بكل يسر وأمان.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة أوضاع العمالة المصرية في الخارج وضمان حصولهم على حقوقهم المالية والمعنوية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة العمل العراقية في هذا الملف، والذي أسفر عن تذليل العديد من العقبات أمام صرف المستحقات.
وأضاف جبران أن الوزارة، من خلال الإدارة العامة للتمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وبالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في بغداد، تبذل جهودًا متواصلة لمتابعة قضايا العمالة المصرية في العراق والعمل على حل أي مشكلات تواجههم، مشيرًا إلى الدور البارز لرئيس مكتب التمثيل العمالي بالعراق عمرو رضا في متابعة هذه القضية حتى وصولها إلى هذه المرحلة النهائية.
وشدد الوزير على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في حماية مصالح العمالة المصرية بالخارج، سواء من خلال الاتفاقيات الثنائية أو التواصل المباشر مع السلطات المختصة في الدول المستقبلة للعمالة، مؤكدًا أن صرف المعاشات التقاعدية العراقية يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي في مجال رعاية حقوق العمال.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل نشر أسماء المستحقين تباعًا عبر موقعها الرسمي ووسائل الإعلام، مع تحديد مواعيد تسليم البطاقات البنكية، لضمان وصول المستحقات لكل أصحابها دون تأخير.
