جهاز حماية وتنمية البحيرات يواصل إطلاق الزريعة السمكية لتعزيز واستدامة الثروة المائية

في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، يواصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تنفيذ خطته الطموحة لدعم وتنمية المخزون السمكي بالمصايد الطبيعية في مختلف المحافظات المصرية، وذلك بقيادة اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، وبالتعاون مع المحافظات، ومديريات الزراعة، والجمعيات التعاونية للصيادين.
وأكد اللواء الحسين فرحات أن الجهاز يعمل وفق خطة علمية متكاملة تهدف إلى رفع إنتاجية المسطحات المائية الطبيعية مع الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد المائية والسمكية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية نحو التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
وشهدت الأيام الأخيرة تنفيذ عدة عمليات ميدانية مكثفة لإطلاق الزريعة السمكية في عدد من المصايد والبحيرات، باستخدام الزريعة المنتجة من المفرخات التابعة للجهاز، وبإشراف فني دقيق من أطباء بيطريين ومهندسي مصايد، وبحضور ممثلي الصيادين في المواقع المستهدفة.
وشملت الكميات التي تم إطلاقها:
2 مليون و250 ألف وحدة زريعة بلطي نيلي
400 ألف وحدة زريعة مبروك حشائش
1 مليون وحدة زريعة مبروك فضي
تفاصيل عمليات الإطلاق:
27 يوليو 2025
وادي الريان – الفيوم: 300 ألف مبروك فضي (من مفرخ بني سويف)
ترعة السويس – فايد: 200 ألف بلطي نيلي (محطة تحضين أكياد)
البحر الفرعوني – المنوفية: 300 ألف مبروك فضي (محطة تحضين أبو الشقاف)
29 يوليو 2025
الشخلوبة – بحيرة البرلس: 400 ألف مبروك حشائش (من مفرخ فوه)
البحر الفرعوني – المنوفية: 350 ألف مبروك فضي (محطة تحضين أبو الشقاف)
30 يوليو 2025
بلطيم – بحيرة البرلس: 600 ألف بلطي نيلي (مفرخ فوه)
نهر النيل – الجيزة: 500 ألف بلطي نيلي (محطة تحضين أبو الشقاف)
نهر النيل – كوم أمبو – أسوان: 250 ألف بلطي نيلي (مفرخ نجع حمادي)
القناطر الخيرية – القليوبية: 700 ألف بلطي نيلي و50 ألف مبروك فضي (مفرخ العباسة)
وأوضح اللواء فرحات أن خطة تنمية المخزون السمكي لا تقتصر على الجوانب البيئية فقط، بل تشمل أيضًا دعم المجتمعات المحلية للصيادين، من خلال تحسين مصادر دخلهم، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الاقتصاد المحلي المرتبط بالثروة السمكية.
كما أشار إلى أن الجهاز يعمل على تطوير البنية التحتية للمفرخات الحكومية، ورفع كفاءة إنتاج الزريعة وتحسين جودتها، وتوسيع نطاق عمليات الإطلاق لتشمل أكبر عدد من المسطحات والمصايد الاستراتيجية، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأسماك، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في إطار رؤية وطنية واضحة لتحقيق الأمن الغذائي.
هذه الجهود المتواصلة تعكس التزام الدولة بتعظيم العائد الاقتصادي من الثروات الطبيعية، والحفاظ على البيئة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تنمية المجتمعات المحلية المرتبطة بالبحيرات والمصايد الطبيعية.