البطالة في المملكة المتحدة تبلغ أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات وسط تباطؤ اقتصادي
كشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في البلاد استقر عند أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، في ظل استمرار الضغوط التي يشهدها سوق العمل نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي والمحلي.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فقد بلغ معدل البطالة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2025 نحو 4.8%، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في الشهر السابق، لكنه يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ 4.2%.
وأوضحت البيانات أن الزيادة في معدل البطالة جاءت متزامنة مع تباطؤ نمو الأجور الحقيقية، وارتفاع معدلات التضخم في النصف الأول من العام، ما أثّر على القوة الشرائية للأسر وأدى إلى تراجع مستويات الاستهلاك. كما أشار التقرير إلى أن بعض القطاعات، مثل التصنيع والبناء، سجلت تراجعًا في معدلات التوظيف بسبب انخفاض الطلب وتراجع الاستثمارات.
وأرجع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع معدل البطالة إلى مزيج من العوامل، أبرزها تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة التي حدت من النشاط الاستثماري، إلى جانب التحديات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما ساهمت حالة عدم اليقين في الأسواق في دفع الشركات إلى تجميد خطط التوظيف أو اللجوء إلى تقليص العمالة في بعض القطاعات.
وفي المقابل، أظهرت البيانات أن بعض القطاعات الخدمية، خاصة التكنولوجيا والرعاية الصحية، ما زالت توفر فرص عمل جديدة، لكنها غير كافية لتعويض التراجع في قطاعات أخرى. وأكد محللون أن سوق العمل البريطاني يواجه مرحلة إعادة هيكلة، مع تزايد الاعتماد على الوظائف المؤقتة والعمل الحر، وهو ما يعكس تغيرًا في أنماط التوظيف على المدى الطويل.
وقالت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية في تصريح صحفي، إن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، وتعمل على دعم العمالة من خلال برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني، إلى جانب تقديم حوافز للشركات لزيادة التوظيف. وأضافت أن تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكات التجارية مع دول أخرى يمثلان جزءًا أساسيًا من خطة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
ويرى خبراء أن مواجهة البطالة في المملكة المتحدة تتطلب مزيجًا من السياسات النقدية والمالية التي تدعم النمو، إلى جانب التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لخلق فرص عمل مستدامة. كما حذروا من أن استمرار تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على سوق العمل، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
