الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء
شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، استمرارًا لحالة التراجع في مختلف البنوك المصرية، مدعومةً بتحسن نسبي في مؤشرات تدفق النقد الأجنبي وزيادة المعروض من العملة الصعبة في السوق المحلية، وفقًا لآخر بيانات البنوك.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.36 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، وهو ما يعكس هبوطًا طفيفًا عن مستويات الأسبوع الماضي، في ظل ترقب الأسواق المحلية لمزيد من الإجراءات الحكومية لتعزيز استقرار سعر الصرف.
وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، بينما سجّل في بنك مصر 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع، في إشارة إلى تقارب أسعار العملة الأمريكية بين البنوك الحكومية.
أما على مستوى البنوك الخاصة، فقد استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB عند 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع. وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 48.51 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 48.61 جنيه.
ويرى محللون ماليون أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة المعروض من العملة الأجنبية نتيجة تحسن إيرادات قطاع السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر الأخيرة، فضلًا عن تدفق الاستثمارات الخليجية في عدد من المشروعات القومية.
وأشاروا إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري، مثل زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتفعيل أدوات تمويلية جديدة، ساهمت في دعم الجنيه وتقليل الضغوط على سوق الصرف. كما أن الانخفاض التدريجي للدولار يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بالأسواق العالمية وتقلبات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
في المقابل، دعا خبراء الاقتصاد إلى استمرار السياسات الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز الصادرات المصرية، مؤكدين أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز قوة الجنيه على المدى المتوسط والطويل، وتوفير استقرار أكبر في سوق الصرف.
وأشاروا كذلك إلى أهمية مراقبة تحركات الاحتياطي النقدي والميزان التجاري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي، حيث تعتبر هذه المؤشرات عوامل رئيسية في تحديد اتجاهات سعر الصرف.
وكان الدولار قد شهد موجة من الارتفاعات خلال النصف الأول من العام الجاري، متأثرًا بالتقلبات الاقتصادية العالمية وتراجع السيولة الدولارية، قبل أن يبدأ مسارًا هبوطيًا تدريجيًا منذ منتصف يوليو، وسط تحسن نسبي في موارد النقد الأجنبي وتراجع الطلب على الاستيراد.
ويترقب المتعاملون في سوق الصرف الإعلان عن بيانات جديدة تخص ميزان المدفوعات والتدفقات الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة، والتي قد تحدد ما إذا كان هذا التراجع في سعر الدولار سيستمر، أم أن السوق ستشهد موجة جديدة من الاستقرار السعري عند المستويات الحالية.
