بعد تصريحات مدبولي.. ملامح رؤية مصر الاقتصادية الشاملة لعام 2030
في خطوة مهمة للاقتصاد المصري، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اعتزام الحكومة المصرية الإعلان ولأول مرة عن رؤية اقتصادية شاملة تمتد حتى عام 2030، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تحديد المسارات التنموية بوضوح، ووضع مستهدفات كمية قابلة للقياس، تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من الاستثمار إلى السياحة، ومن الطاقة إلى الدين العام.
في هذا التقرير نستعرض ملامح رؤية مصر الاقتصادية الشاملة لعام 2030:
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الرؤية سيتم إصدارها قبل نهاية العام الجاري، وستعتمد على أرقام واضحة ومستهدفات محددة، تشمل حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومعدلات النمو، وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عودة للتخطيط طويل الأمد
ويُعد هذا التحرك تحولًا استراتيجيًا في نهج الحكومة المصرية، إذ أن البلاد تعتمد منذ عام 1960 على خطط خمسية للتنمية، لكنها واجهت تعثرات متكررة نتيجة للحروب والظروف السياسية والاقتصادية. كما حاولت مصر في التسعينيات وضع رؤية تمتد حتى 2020، لكنها لم تكتمل
تسعي الحكومة لتجاوز هذه التحديات بإعلان رؤية واضحة تمتد إلى عام 2030، بما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري داخليًا وخارجيًا.
استهداف 42 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة
من أبرز ملامح رؤية مصر الاقتصادية الشاملة لعام 2030 الرهان الكبير على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستهدف الحكومة تدفقات بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025–2026، وهي قفزة طموحة مقارنة بالأداء الفعلي في السنوات الماضية، باستثناء العام 2024 الذي شهد صفقة "رأس الحكمة" التاريخية التي ضخت نحو 35 مليار دولار دفعة واحدة في الاقتصاد المصري.
وتعكس هذه المستهدفات رغبة الحكومة في جعل الاستثمار الأجنبي أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، عبر تهيئة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين، وتقديم حوافز تشريعية ومالية، وتسهيل الإجراءات.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
وأكد رئيس الوزراء إن المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية استعرض مؤخرًا مستجدات الوضع الاقتصادي، وأكد على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وهو قطاع محوري لجذب العملة الصعبة.
كما أشار إلى إعلان البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، وتجاوز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية حاجز 49 مليار دولار، وهو ما يعكس استقرارًا في الوضع المالي والنقدي وتحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
