"البيئة" تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم أنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن صدور قرار رسمي جديد عن وزارة البيئة، نُشر في الجريدة الرسمية، لتنظيم عملية إصدار التراخيص المتعلقة بجميع أنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، سواء كانت لجمعها أو نقلها أو تخزينها أو تصديرها، وذلك في إطار تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وبخاصة الزيوت المستعملة.

وأكدت الوزيرة أن القرار يأتي ضمن الجهود الحكومية لإحكام السيطرة على تداول الزيوت المستعملة والحد من الممارسات غير الآمنة، سواء من الأفراد أو الجهات غير المرخصة، مشددة على أهمية هذا النوع من المخلفات الذي يمثل قيمة اقتصادية وصحية وبيئية في آنٍ واحد، ويجب التعامل معه بمنظور علمي منظم.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن إصدار التراخيص سيتم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك عقب استيفاء كافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة، مؤكدة أن القرار صدر بناء على موافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة الجهاز، واستنادًا إلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وشددت الوزيرة على أن الجهات الراغبة في الحصول على ترخيص جمع أو نقل أو تخزين زيوت الطعام المستعملة، ملزمة بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز: اضغط هنا

كما يجب أن تمتلك هذه الجهات المعدات والإمكانات الفنية اللازمة لعمليات الجمع والتخزين، مع ضرورة التعاقد مع مصانع رسمية مرخصة تتولى عملية إعادة التدوير.

وأضافت الوزيرة أن المصانع المستقبلة للزيوت المستعملة مُطالبة بإنشاء سجل تتبع دقيق يتضمن الكميات الواردة، بهدف تعزيز الرقابة وضمان الشفافية في دورة تداول الزيوت، ومنع تسربها إلى السوق بشكل غير قانوني أو استخدامها لأغراض ضارة بالصحة العامة.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة ستُشدد من عمليات الرقابة الميدانية على الشركات العاملة في هذا القطاع، للتأكد من التزامها بالمعايير، وضمان أن الزيوت المُجمعة يتم تسليمها فقط إلى الجهات المرخصة لإعادة التدوير، حفاظًا على صحة المواطنين وحماية للبيئة.

وفي ختام البيان، وجهت وزارة البيئة نداءً إلى المواطنين بضرورة التخلص الآمن من زيوت الطعام المستعملة، وعدم تصريفها في شبكات الصرف أو بيعها لجهات غير مرخصة، مع أهمية تسليمها إلى الشركات المعتمدة، بما يضمن دخولها في منظومة التدوير الرسمية ويحد من الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن تداولها العشوائي.