الأربعاء 06 أغسطس 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

سوريا تكشف عن مشاريع استثمارية بـ14 مليار دولار وسط دعم خليجي متنامٍ

الأربعاء 06/أغسطس/2025 - 04:38 م
سوريا
سوريا

كشفت سوريا عن واحدة من أكبر خططها الاستثمارية منذ عقود، بإعلان توقيع اتفاقات بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار مع عدد من الشركات الدولية، في إطار مساعٍ لإعادة الإعمار وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وجرى الإعلان عن هذه المشاريع خلال حفل رسمي أقيم في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء.

 وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي إن المرحلة الجديدة تتضمن 12 مشروعاً استراتيجياً في قطاعات النقل والبنية التحتية والتنمية الحضرية، مشيراً إلى أنها تمثل انطلاقة نحو "مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية المستدامة".

ومن أبرز المشاريع المعلنة، تطوير مطار دمشق الدولي باستثمارات 4 مليارات دولار، إلى جانب إنشاء مترو أنفاق في العاصمة بتكلفة ملياري دولار، في مؤشر واضح على سعي الحكومة لتعزيز قطاعي النقل والسياحة.

مشروع "أبراج دمشق"

كما تشمل الاستثمارات إقامة مشروع "أبراج دمشق" بقيمة ملياري دولار، و"أبراج البرامكة" بنحو 500 مليون دولار، بالإضافة إلى مركز تجاري ضخم باسم "مول البرامكة" بكلفة 60 مليون دولار، وهي مشاريع موزعة في مواقع استراتيجية من العاصمة بهدف تحسين الخدمات الحضرية واستقطاب المستثمرين.

وقال الهلالي إن "هذه المشاريع ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية".

زخم استثماري خليجي

تأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الزخم الاستثماري الخليجي في سوريا، حيث كانت السعودية قد أعلنت عن توقيع 47 اتفاقية استثمارية مع دمشق بقيمة 6.4 مليار دولار (24 مليار ريال سعودي) خلال "منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025" الذي عُقد في 24 يوليو الماضي.

وتغطي الاتفاقات مع السعودية 11 قطاعاً رئيسياً (الإسكان، والسياحة، والبنية التحتية، والأغذية، والصناعة، والطاقة، والموارد البشرية، والطيران، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية). وكشف أن أكثر من 500 شركة سعودية أبدت اهتمامها باستكشاف الفرص في السوق السورية.

كما أُعلن عن توجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتشكيل مجلس أعمال سعودي سوري، يترأسه محمد عبدالله أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"، في خطوة من شأنها تعزيز أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.