"المشاط" تناقش تطورات تنفيذ مبادرة «بريدجتاون» لإصلاح النظام المالي العالمي وزيادة تدفقات التمويل للدول النامية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ليزا كومينز، وزيرة الطاقة وتنمية الأعمال في باربادوس، وجوموكي أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات التنمية.
الاجتماع الوزاري العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وجاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظمه مركز التنمية الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة بجنوب أفريقيا.
التجربة المصرية في دعم الشركات الصغيرة
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التجربة المصرية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدشين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤخرًا تم تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة في دفع النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.
وشهد الاجتماعان مباحثات حول آليات تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب لتبادل أفضل الخبرات والممارسات التنموية، واستعراض للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ودفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.2% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، وفي ذات الفترة ارتفعت الاستثمارات الخاصة لتتجاوز الاستثمارات العامة، في ضوء جهود الدولة لترشيد الاستثمارات العامة وحوكمتها بما يفسح المجال للقطاع الخاص.
وسلّطت الضوء على منصة "حافز" والتي تُعد أول منصة رقمية متكاملة في مصر تهدف إلى تسهيل وصول القطاع الخاص، وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى التمويل التنموي والدعم الفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من ٩٠ خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، مع وزيرة الطاقة وتنمية الأعمال بدولة بربادوس، تطورات تنفيذ مبادرة "بريدج تاون" التي تستهدف إصلاح النظام المالي العالمي وزيادة تدفقات التمويل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيدة بدعم رئيسة وزراء بربادوس لتلك المبادرة وأهمية المضي قدمًا في تنفيذها بما يضمن الوصول إلى نظام مالي عالمي أكثر عدالة وإنصافًا.
