«المشاط» تبحث تعزيز التعاون مع مركز التجارة الدولية لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة باميلا كوك-هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد بجنوب أفريقيا، والذي يتزامن مع الاجتماع الرابع لفريق عمل التنمية لمجموعة العشرين.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs) تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق النمو الشامل والمستدام، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وأوضحت أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات متكاملة لتمكين هذا القطاع من الاندماج في سلاسل القيمة المضافة، لاسيما في مجالات التصنيع، الاقتصاد الأخضر، والخدمات الرقمية.
كما استعرضت الوزيرة جهود الحكومة في تعزيز ريادة الأعمال عبر المجموعة الوزارية المعنية، التي تضم ممثلين عن الشركات الناشئة والجهات التنظيمية، وتهدف إلى دعم الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الابتكار من خلال تنسيق السياسات والبرامج الوطنية.
وأشارت «المشاط» إلى أن مصر وفرت خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 تمويلات ميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار لدعم القطاع الخاص، إلى جانب دعم فني تجاوز 228 مليون دولار، ووجه جزء كبير منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الزراعة، والتصنيع، والخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة. كما لفتت إلى منصة "حافز" التي أطلقتها مصر كأول منصة رقمية وطنية متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة، بما يسهل وصولها إلى مصادر التمويل والخدمات الاستشارية والفرص التجارية، مؤكدة تطلع مصر إلى توسيع نطاق المنصة بالتعاون مع ITC لتصبح نموذجًا يحتذى به على مستوى إقليمي.
وفي هذا السياق، بحثت «المشاط» فرص تعميق التعاون مع ITC في عدة مجالات، تشمل مبادرات التمويل المدمج لتقليل مخاطر الإقراض وتحفيز البنوك على تمويل هذا القطاع، إضافة إلى الحلول الرقمية للتجارة من خلال التكامل بين أدوات مصر الرقمية ومبادرات ITC مثل أكاديمية التجارة للمشروعات الصغيرة (SME Trade Academy) ومبادرة SheTrades لدعم رائدات الأعمال. كما ناقش الجانبان التعاون في تعزيز القدرة التنافسية الخضراء، عبر دعم أدوات التحول الأخضر الرقمي التي أطلقتها مصر والعمل على تخضير سلاسل القيمة، إلى جانب تطوير أنظمة معلومات وتحليلات لرصد أداء المشروعات الصغيرة وتوجيه السياسات والاستثمارات بدقة.
واستعرضت الوزيرة أيضًا استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع التنمية الصناعية، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون متعدد الأطراف والاستفادة من الخبرات الدولية لدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تطلعها إلى توسيع نطاق التعاون مع مركز التجارة الدولية، مؤكدة أن الشراكة بين الحكومة المصرية وITC تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز النمو الشامل، ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي، وتمكينها من مواجهة التحديات الحالية من خلال الابتكار والرقمنة، بما يحقق التنمية المستدامة ويرسخ التكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب.
