الصادرات السنغالية تقفز بنسبة 21.3% خلال عام 2024 لتصل إلى 6.9 مليار دولار
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا في السنغال، ارتفاع قيمة الصادرات السنغالية بشكل لافت خلال عام 2024، حيث بلغت 3909 مليارات و100 مليون فرنك إفريقي، ما يعادل نحو 6.9 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموًا بنسبة 21.3% مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا الأداء القوي ديناميكية الاقتصاد السنغالي، المدعوم بزيادة الطلب على السلع الأساسية والمنتجات الصناعية الموجهة للأسواق الخارجية.
وبحسب التقرير، جاء هذا الارتفاع نتيجة تحسن في الصادرات الزراعية والمعدنية، حيث شهدت صادرات الفوسفات والأسمدة، إلى جانب الأسماك والمنتجات البحرية، نموًا ملحوظًا خلال العام، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية وتحسن الإنتاج المحلي. كما سجلت صادرات النفط والغاز، والتي أصبحت من القطاعات الناشئة في السنغال، زيادة في حجم الشحنات متأثرة بارتفاع الطلب الإقليمي والدولي.
وأوضح التقرير أن الأسواق الأوروبية ظلت الوجهة الرئيسية للصادرات السنغالية، حيث استحوذت على أكثر من 40% من إجمالي الصادرات، تلتها الأسواق الآسيوية والأفريقية. وساهمت الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية في تسهيل وصول المنتجات السنغالية إلى أسواق جديدة، مما عزز من تنافسية الصادرات الوطنية.
وعلى صعيد القطاعات، أشار التقرير إلى أن قطاع الزراعة لعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا النمو، مع زيادة ملحوظة في صادرات الفول السوداني، والقطن، والفاكهة الاستوائية. كما شهد قطاع التعدين توسعًا في الإنتاج والصادرات، خاصة الفوسفات، الذي يمثل موردًا استراتيجيًا للاقتصاد السنغالي. وأدى تحسن البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية إلى خفض تكاليف التصدير، ما ساعد في تعزيز الأداء التجاري للبلاد.
من جهته، رحب وزير الاقتصاد والمالية السنغالي بهذا النمو، مشيرًا إلى أن ارتفاع الصادرات يعكس فعالية السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة. وأضاف أن هذا الأداء يعزز قدرة البلاد على تقليص العجز التجاري وتحقيق استقرار أكبر في ميزان المدفوعات، فضلًا عن تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل على تنويع قاعدة الصادرات، من خلال تشجيع الاستثمارات في الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتكنولوجيا في سلاسل الإنتاج. كما أشار إلى أن الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي لعبت دورًا في تعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في الصادرات خلال عام 2025، بدعم من المشاريع الجديدة في قطاع النفط والغاز، وتحسن القدرة التنافسية للمنتجات السنغالية في الأسواق العالمية، إلى جانب الاستفادة من برامج التكامل الاقتصادي الإقليمي.
