ارتفاع الدين العام في السنغال وسط استمرار الضغوط المالية
سجلت السنغال ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الدين العام بنهاية شهر مارس الماضي، بحسب بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجهها الحكومة في موازنة الإنفاق العام مع الإيرادات، في ظل الضغوط المالية المتصاعدة.
وأوضح تقرير نقلته منصة "زون بورس" (Zone Bourse) أن هذا الارتفاع في الدين يُعد مؤشرًا واضحًا على الضيق المالي الذي تعاني منه الدولة، وسط الحاجة لتمويل برامج التنمية والبنية التحتية، والتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية والظروف الاقتصادية الإقليمية.
وتواجه الحكومة السنغالية ضغوطًا متزايدة لضبط الإنفاق العام وتحقيق توازن مالي مستدام، خصوصًا في ظل تراجع الإيرادات المرتبطة بتقلب أسعار المواد الأولية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في بعض القطاعات الحيوية.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد السنغالي مواجهة تحديات خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض أو البحث عن بدائل تمويلية من الشركاء الدوليين، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة.
