الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم انتقامية على بضائع أمريكية بقيمة 100 مليار يورو
يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات أمريكية بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو (117 مليار دولار)، إذا مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ تهديده بفرض رسوم جمركية مماثلة على معظم صادرات الاتحاد بعد الأول من أغسطس.
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن الاتحاد يُخطط لتجميع قائمتين من الرسوم الانتقامية ضمن حزمة واحدة، تشمل قائمة تمت الموافقة عليها سابقاً لبضائع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، إلى جانب قائمة مقترحة لرسوم على منتجات أميركية إضافية بقيمة 72 مليار يورو.
وتشمل قائمة المنتجات الأمريكية المستهدفة سلعاً صناعية مثل طائرات "بوينغ" وسيارات أميركية الصنع ومشروب "البوربون" الويسكي، والتي ستُفرض عليها رسوم تعادل نسبة 30%، بحسب أشخاص اطعلوا على الخطة.
خطة بديلة لاتفاق الرسوم
ستكون هذه الرسوم الجمركية جاهزة للتطبيق بداية من الشهر المقبل، ولكن فقط في حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق، وتنفيذ الولايات المتحدة لرسومها الجمركية عقب الموعد النهائي المحدد.
كما تأتي هذه التحركات في وقت تتجه فيه مواقف دول الاتحاد، بما فيها ألمانيا، نحو مزيد من التشدد في ظل تصاعد حدة المفاوضات مع واشنطن، بعد أن رفعت الأخيرة من سقف مطالبها، ما ينذر بتصعيد تجاري كبير بين الحليفين التقليديين.
بل وتبدي برلين استعدادها لدعم تفعيل أداة مكافحة الإكراه في الاتحاد الأوروبي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. ولن تُستخدم هذه الأداة إلا إذا فشل التوصل إلى اتفاق.
أداة مكافحة الإكراه الأوروبية
تُعد أداة مكافحة الإكراه أقوى أداة تجارية في جعبة الاتحاد، ويدعو عدد متزايد من الدول الأعضاء إلى استخدامها حال عدم التوصل إلى اتفاق. وقد صُممت الأداة بشكل رئيسي باعتبارها وسيلة ردع، واستخدامها غير مطروح حالياً، إذ يتطلب تفعيلها موافقة الأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء على الإجراء.
وستتيح الأداة للاتحاد البدء في اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات الانتقامية، من بينها فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، وقيود محددة على الاستثمارات الأميركية، وتقليص القدرة على الوصول إلى السوق الأوروبية.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس للصحفيين في برلين الثلاثاء، بعد اجتماع مع نظيره التشيكي بيتر فيالا: "نقترب من المرحلة الحاسمة من الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. نحتاج إلى اتفاق عادل وموثوق يتضمن رسوماً أقل. دون التوصل إلى هذا الاتفاق، نخاطر بمواجهة ضبابية اقتصادية في وقت نحتاج فيه فعلياً إلى العكس تماماً".
رغم ذلك، لا تزال الأغلبية العظمى تفضل مواصلة المفاوضات مع واشنطن، سعياً إلى التوصل لحل جمود المحادثات قبيل انتهاء المهلة الشهر المقبل.
