وزراء مالية مجموعة العشرين يتحدون قبل تصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية
اختتم وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية اجتماعًا هامًا في جنوب أفريقيا يوم الجمعة ببيانٍ هام، تعهدوا فيه بتعزيز تنسيق السياسات الدولية، قبل أسابيع فقط من دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
تخفيف أعباء الديون العالمية
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الحواجز التجارية، اختتم قادة المالية من دول مجموعة العشرين الاجتماع الثالث لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في ديربان بإصدار بيانٍ مشترك ركز على التعاون متعدد الأطراف، وتخفيف أعباء الديون العالمية، وتمويل المناخ.
خلال الاجتماع الذي استمر يومين، تعامل وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية الحاضرون مع بيئة تتسم بارتفاع مستويات الديون، وانقطاعات سلاسل التوريد، والصراعات الإقليمية، والكوارث الطبيعية المتكررة بشكل متزايد، والتي تُهدد جميعها الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى الرغم من الانقسامات العالمية الكبيرة وتعرض رئاسة جنوب أفريقيا لضغوط جيوسياسية معاكسة، فقد توصل المسؤولون إلى إجماع نادر حول الأولويات الرئيسية.
الحاجة الملحة لتعزيز التعددية
بعد مداولات مكثفة، اتفق المندوبون على الحاجة الملحة لتعزيز التعددية، والحفاظ على أنظمة التجارة العالمية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مناطق مثل أفريقيا حيث يعيق ارتفاع الديون والركود الاقتصادي النمو.
وقال ديفيد ماسوندو، نائب وزير مالية جنوب أفريقيا: "أعتقد أن تحرك مجموعة العشرين هذا، الذي نتج عنه أيضًا بيان ختامي، يُعدّ مؤشرًا مهمًا على أن العالم يتطلب منا جميعًا أن نتكاتف ونحل المشكلات".
كان توقيت البيان حاسمًا، إذ جاء قبل أسابيع فقط من دخول جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ، مما أثار مخاوف من مزيد من الانهيار في العلاقات التجارية والتشرذم الاقتصادي.
وتعهد أعضاء مجموعة العشرين بالعمل الجماعي للتخفيف من أثر هذه الحواجز، والدفاع عن أنظمة تجارية مفتوحة وقائمة على القواعد، وهي ضرورية لسلاسل التوريد العالمية والاقتصادات الناشئة.
وفي إطار التوافق الأوسع، التزمت مجموعة العشرين أيضًا بمعالجة مواطن الضعف المرتبطة بالديون، وتعزيز الوصول العادل إلى رأس المال، وتعزيز تمويل المناخ - وهي جميعها أولويات رئيسية للقارة الأفريقية. تُجدد هذه الالتزامات أمل الدول النامية التي تواجه ضائقة مالية وآثارًا متزايدة لتغير المناخ.
ووفقًا للبيان الرسمي، تناولت المناقشات أيضًا أهمية الحوكمة الاقتصادية الشاملة ودور المؤسسات العالمية في ضمان تمثيل عادل لبلدان الجنوب العالمي.
ومع ذلك، وبينما لاقت القرارات المكتوبة ترحيبًا من صانعي السياسات، ظلّ التباين بين الحوار الاقتصادي رفيع المستوى والتجارب المعيشية للمواطنين العاديين واضحًا.
وقال باتريك فيمبيلا، أحد سكان ديربان: "سيكون من الرائع لو أُجري الحوار في أماكن تواجد الناس، أو لو كان لدينا مندوبون يأتون مباشرةً من الأشخاص الذين يتحدثون عنهم. ما زلت أشعر أن هذا مُبالغ فيه. مستوى النقاش مُبالغ فيه. ولكن لو كان لدينا تمثيل من المستوطنات العشوائية، مثل تلك التي أعيش فيها الآن، أو من الناس الذين يعيشون في ظلّ عدم المساواة والفقر المستمرّين في المجتمع".
وانتهى اجتماع ديربان بالتزامات قوية بالتعاون العالمي بشأن الديون والمناخ والتجارة، ولكن مع تحول التركيز الآن إلى قمة زعماء مجموعة العشرين في نوفمبر، تتزايد الضغوط من أجل ترجمة هذه الوعود إلى أفعال.
