الاستثمارات الخليجية تنهال على مصر.. ودائع كويتية بمليارات تتحول إلى مشروعات كبرى
في خضم تحديات اقتصادية معقدة حول العالم، تبرز مصر كوجهة استثمارية جاذبة تحظى بثقة دول الخليج، حيث تتدفق الاستثمارات الخليجية لتعزز من استقرار الاقتصاد المصري وتدعم طموحاته التنموية.
وفي خطوة لافتة، أعلنت دولة الكويت عن نيتها تحويل ودائعها البالغة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، في إطار استراتيجية خليجية أوسع لدعم مصر.
وهذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل تعكس رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وسط آمال بأن تكون هذه الاستثمارات بمثابة طوق نجاة يحفز النمو المستدام ويخفف الضغوط المالية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أحدث التطورات حول هذه الاستثمارات، مع التركيز على الدور الكويتي، ونحلل تأثيرها على الاقتصاد المصري.
الكويت تحول الودائع إلى استثمارات
بداية القصة في أبريل 2025، حينما أعلنت وكالة "بلومبرج" عن اتفاق مبدئي بين مصر والكويت لتحويل ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة.
وهذه الودائع، التي تنقسم إلى شريحتين بقيمة 2 مليار دولار لكل منهما، كان من المقرر أن تنتهي إحداهما في أبريل والأخرى في سبتمبر 2025، وبدلاً من تجديدها، قررت الكويت توجيه هذه الأموال نحو استثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك، والأدوية.
ومن المتوقع أن تستثمر الكويت ما لا يقل عن نصف هذا المبلغ بحلول نهاية العام الجاري، مما يعكس جدية الالتزام الكويتي بدعم مصر اقتصاديًا.
وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في أبريل 2025، أن هذا الاتفاق يتضمن ليس فقط تحويل الودائع، بل أيضًا ضخ استثمارات كويتية جديدة في مشروعات متنوعة.
وأشار إلى أن وزراء المالية والاستثمار المصريين سيزوران الكويت لمناقشة تفاصيل هذه الاستثمارات، مما يعزز من وتيرة التنسيق بين البلدين.
لقاء كويتي-مصري رفيع المستوى
وشهدت العلاقات المصرية الكويتية زخمًا جديدًا خلال زيارة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، إلى الكويت، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واللقاء الذي حضره مسؤولون بارزون من بينهم وزيرة الأشغال العامة والنقل الكويتية الدكتورة نورة المشعان وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعظيم الاستثمارات الكويتية في مصر في قطاعات الموانئ البحرية والجافة، المناطق اللوجستية والصناعية، وتسهيل تسجيل الشركات المصرية في لجنة المناقصات الحكومية الكويتية، إلى جانب تفعيل تحويل الوديعة الكويتية البالغة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة.
وهذه الخطوة تعكس التزام الكويت بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مصر، مما يعزز الثقة المتبادلة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي
وأكد الفريق كامل الوزير خلال اللقاء حرص مصر على توسيع الشراكة مع الكويت، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الخليجية.
واستعرض الوزير قدرات الوفد المصري المرافق، الذي ضم 17 شركة متخصصة في البنية التحتية والمشروعات العملاقة، والتي تسعى للتعاون مع الجانب الكويتي في تنفيذ مشروعات تنموية بجودة عالية، وفقًا للمخططات الزمنية وبأسعار تنافسية.
وهذه الشركات تهدف إلى المشاركة في المشروعات الكبرى التي تخطط لها الكويت، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويفتح المجال لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، في خطوة تدعم رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للاستثمار والتنمية.
مصر مركز جذب استثماري
والكويت ليست وحدها في هذا المسار، فقد أعلنت قطر عن تحويل ودائعها البالغة 4 مليارات دولار إلى استثمارات، ليصل إجمالي الودائع المحولة من الكويت وقطر إلى 8 مليارات دولار.
كما تجري السعودية مفاوضات لتحويل ودائعها البالغة 5.3 مليارات دولار إلى استثمارات، فيما قدمت الإمارات في 2024 استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار، شملت تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار ضمن صفقة "رأس الحكمة".
وهذه التدفقات الاستثمارية، التي بلغت إجماليًا حوالي 57 مليار دولار في العام الماضي، ساهمت في تخفيف أزمة النقد الأجنبي في مصر وزيادة الاحتياطي النقدي.
تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية مصرية لتحويل الودائع الخليجية من أعباء مالية إلى استثمارات منتجة، على غرار نموذج "رأس الحكمة" الذي أثبت نجاحه.
وتستهدف مصر جذب استثمارات كويتية إضافية بقيمة 7 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، لتضاف إلى استثمارات كويتية حالية تقدر بـ20 مليار دولار، مما يعزز مكانة الكويت كخامس أكبر مستثمر في مصر والثالث عربيًا بعد الإمارات والسعودية.
تأثير اقتصادي واعد
وتحويل الودائع إلى استثمارات يحمل فوائد جمة للاقتصاد المصري. أولاً، يلغي التزامات مالية بقيمة 4 مليارات دولار، مما يخفف الضغط على ميزانية الدولة ويعزز السيولة المالية.
كما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال ضخ الأموال في قطاعات إنتاجية، بالإضافة إلى أنه يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين الخليجيين في السوق المصرية، مما قد يجذب استثمارات عالمية إضافية.
تعاون مصري-خليجي متجدد
وتسعى مصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكويت من خلال تسهيل تسجيل الشركات المصرية في لجنة المناقصات الكويتية، وتوسيع الاستثمارات في الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية.
كما أكد محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، أن الكويت تراقب فرص الاستثمار في مصر بعناية، خاصة في السياحة، والعقارات، وصناعة السيارات.
