الرقابة المالية توقع مذكرات تفاهم لدعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي بالأسواق المالية
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox) التابع للهيئة، وعدد من الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك على هامش الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي خلال فعاليات ملتقى FRA Fintech Forum 2025، الذي نظمته الهيئة لدعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة بالقطاع.
وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة بمجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، إضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال، ويوفر بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، مع الحفاظ على حقوق المستثمرين واستقرار الأسواق، وتسهيل وصول المستخدمين للخدمات المالية غير المصرفية.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء الابتكار: (AUC Venture Lab)، وشركة تكني (Techne)، ومنصة (Mercatura Forum)، وشركة (Tech Fin)، وشركة (Plug & Play Egypt). كما وقع المختبر التنظيمي مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance) كشريك للبنية التكنولوجية، إضافة إلى مذكرتي تفاهم مع شركة GIG للتأمين واتحاد شركات التأمين المصرية. وفيما يتعلق بشركاء الاستثمار، أبرم المختبر التنظيمي مذكرتي تفاهم مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA)، ومكتب الدكتور خالد عبد العزيز حجازي للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية.
وأكد الدكتور محمد فريد، في كلمته خلال الملتقى، أن مذكرات التفاهم تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية غير المصرفية، موضحًا أن الهيئة ملتزمة بدعم بيئة ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية وتقديم الدعم الفني والتنظيمي للشركات الناشئة.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية باتت ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وزيادة كفاءة العمليات، مضيفًا أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تتيح مزيدًا من النمو لهذا القطاع الحيوي، مع تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لدعم التحول الرقمي للخدمات المالية.
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية كان قد أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، الذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات الناشئة باختبار تطبيقات تكنولوجية مبتكرة، بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات الصلة، تحت إشراف الهيئة، وبما يضمن التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين.
وأوضح فريد أن المختبر التنظيمي يعزز جهود الهيئة لدعم الشركات الرقمية الناشئة، ما يرفع مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ويسهم في توفير خدمات مالية غير مصرفية أكثر كفاءة وتنوعًا، تلبي احتياجات شرائح واسعة من المجتمع.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن هذه المذكرات ستدفع مزيدًا من الابتكار، وتعزز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية، دعمًا لجهود التحول الرقمي وزيادة التنافسية في الأسواق المالية غير المصرفية.
