"الرقابة المالية": نمو قياسي في أقساط التأمين وصناديق الذهب.. وتشريعات جديدة تعزز التداول والاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن السوق المالية المصرية تشهد نموًا ملحوظًا في حجم التداول وعدد المستثمرين، مدعومًا بحزمة من التشريعات والتنظيمات الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة الأسواق وزيادة عمقها.
وفي مقابلة خاصة مع قناة "العربية Business"، أوضح فريد أن معدلات التداول اليومية تشهد تزايدًا متسارعًا، مدفوعة بجهود الهيئة في تحديث الإطار التنظيمي، وتوسيع قاعدة الأدوات المالية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات. وأكد أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتدعيم دور سوق المال في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف رئيس الهيئة أن قطاع التأمين في مصر واصل أداءه القوي، حيث تجاوزت أقساط التأمين 80 مليار جنيه خلال العام الجاري، مسجلة معدل نمو سنوي يتراوح بين 25% و30%، وهو ما يعكس زيادة الوعي التأميني وثقة العملاء في شركات التأمين، إلى جانب التطوير المستمر في المنتجات والخدمات التأمينية، ودعم مبادرات الشمول المالي.
وأشار فريد إلى التوسع في أدوات الاستثمار البديلة، حيث يوجد حاليًا 3 صناديق استثمار للذهب تعمل في السوق المصرية، في حين تلقت الهيئة طلبات لإنشاء صندوقين جديدين، لافتًا إلى أن الإقبال المتزايد على هذه الصناديق يعكس رغبة المستثمرين في تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط ضد تقلبات الأسواق.
وكشف رئيس الهيئة عن قرب الإعلان عن تنظيم التمويل الجماعي فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لفتح قنوات تمويل جديدة تدعم قطاع التطوير العقاري وتزيد من فرص مشاركة المستثمرين الأفراد في مشاريع عالية القيمة، بما يعزز من كفاءة تخصيص الموارد داخل الاقتصاد.
وأكد فريد أن الهيئة تواصل العمل على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشددًا على أن هذه الجهود تهدف إلى دعم خطط الدولة في التحول إلى اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.
ولفت إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة معدلات الشمول المالي، عبر التوسع في المنتجات الرقمية وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن تعزيز الثقافة المالية وبناء الثقة في أدوات الاستثمار يعدان من ركائز استراتيجية الهيئة في المرحلة المقبلة.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل سوق المال المصري واعد، في ظل الإصلاحات الجارية، والنمو المتسارع في القطاعات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في متابعة التطورات العالمية وتطبيق الأطر التنظيمية التي تواكب ديناميكية الأسواق وتحقق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين.
