المركزي الأوروبي يستعد لوقف مؤقت في خفض الفائدة وترقب لقرارات سبتمبر وسط تهديدات الرسوم الأمريكية
يستعد البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع لإيقاف مؤقت لمسار التيسير النقدي بعد ثماني جولات متتالية من خفض أسعار الفائدة، مع استمرار حالة الغموض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية التي يلوح بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي قد تصل إلى 30%، وهو ما يفوق أسوأ السيناريوهات التي وضعها البنك في يونيو الماضي.
ويرجّح المحللون أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي عند 2%، في ظل غياب بيانات جديدة تستدعي تعديل السياسة النقدية منذ الاجتماع السابق. ويرى أناتولي أنينكوف، كبير الاقتصاديين في «سوسيتيه جنرال»، أن «كل الأنظار تتجه إلى سبتمبر 2025»، بينما يشير شالومون فيدلر من «بيرنبرغ» إلى أن البنك «يفضّل الانتظار لمعرفة دوافع أي تغيير في مساره الحالي».
الغموض يسيطر على التوقعات
تشير تقديرات الأسواق إلى احتمالية خفض إضافي للفائدة في سبتمبر أو ديسمبر 2025، اعتمادًا على مستوى الرسوم الأمريكية. ويرى موهيت كومار من «جيفريز» أن فرض رسوم بنسبة 30% قد يُخفض نمو اقتصاد منطقة اليورو بمقدار 0.5% في 2026، ما قد يستدعي خفضين إضافيين للفائدة، في حين أن رسومًا تتراوح بين 10%-15% قد تقتصر آثارها على خفض واحد فقط.
من جانبه، يتوقع جيل موك من «أكسا» أن تكون الأسواق «متفائلة أكثر من اللازم»، مشيرًا إلى احتمالية رسوم جمركية مرتفعة وضغوط انكماشية مصدرها الصين، وهو ما قد يستدعي خفضين إضافيين هذا العام.
التضخم واليورو تحت المجهر
خفض البنك الفائدة في يونيو للحيلولة دون تراجع التضخم عن مستوى 2%، خاصة مع توقع وصوله إلى 1.4% مطلع 2026. وتشير التقديرات إلى أن الرسوم المرتفعة قد تؤخر بلوغ الهدف إلى ما بعد 2027، في وقت تمثل فيه قوة اليورو مصدر قلق كبير، إذ يؤدي ارتفاعه إلى تقليص النمو والتضخم. وأكد نائب الرئيس لويس دي غيندوس أن مستوى 1.20 دولار يمثل «نقطة ألم» للبنك، فيما يتوقع محللو «بي إن بي باريبا» أن تدفع هذه المخاوف البنك لخفض الفائدة في سبتمبر.
