مصر تتحدى الصعاب.. صندوق النقد يتحدث عن قوة الاقتصاد | ماذا قال؟
في خطوة تعكس طموحات مصر الاقتصادية وسط تحديات عالمية ومحلية معقدة، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا حديثًا يكشف عن توقعاته لتسارع وتيرة برنامج بيع الأصول الحكومية في مصر خلال السنوات المالية القادمة.
ويأتي هذا التقرير في إطار المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، والذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، ووسط آمال بتعزيز الاستثمار الأجنبي واستقرار سوق الصرف، يبرز التقرير كإشارة إيجابية للاقتصاد المصري، رغم التحديات التي لا تزال قائمة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل بيان صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري.
إيرادات متوقعة وتحديات سابقة
ووفقًا لبيان صندوق النقد الدولي، تتوقع الحكومة المصرية تحقيق إيرادات تصل إلى 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، يليها 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.
وهذه التوقعات تأتي بعد أداء دون المتوقع في العام المالي 2023-2024، حيث بلغت حصيلة التخارج 2 مليار دولار فقط، وهي أقل من الأهداف المحددة مسبقًا.
وأوضح الصندوق أن الحكومة المصرية نجحت في تأمين تعهدات تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، لتعويض الانخفاض المتوقع في إيرادات بيع الأصول خلال العام المالي 2024-2025، والتي لن تتجاوز 600 مليون دولار.
وهذه الخطوة تؤكد التزام الحكومة بتعزيز مواردها المالية من خلال جذب استثمارات أجنبية، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
استقرار سوق الصرف وسياسة مرنة
وأشاد صندوق النقد الدولي بالتزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر صرف مرن منذ تحرير الجنيه في مارس 2024، وهي الخطوة التي ساهمت في سد الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحرير أدى إلى استقرار ملحوظ في سوق العملات الأجنبية، حيث لم يبلغ المشاركون في السوق عن أي صعوبات كبيرة في الوصول إلى العملات الأجنبية.
كما أكد الصندوق أن البنوك المصرية نجحت في تلبية جميع طلبات الاستيراد دون تراكمات في الطلب على العملات الأجنبية.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي لم يتدخل في سوق الصرف إلا في حالات استثنائية تهدف إلى تعزيز الاحتياطي النقدي، مما يعكس نهجًا منضبطًا في إدارة السياسة النقدية.
ومع ذلك، حذر الصندوق من احتمال تراجع قيمة الجنيه على المدى القصير، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتوسع عجز الحساب الجاري، رغم الزيادة في التدفقات النقدية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة.
إصلاحات اقتصادية ودعم القطاع الخاص
وفي سياق متصل، أكد الصندوق أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يتماشى مع أهداف برنامج الطروحات الحكومية.
وقد قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق القرض وتأجيلهما إلى نهاية العام الجاري، لمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذ هذه الإصلاحات.
يأتي هذا القرار بعد إتمام المراجعة الرابعة في ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن اتفاق التسهيل الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
وهذا الدعم المالي يعكس ثقة الصندوق في الخطوات التي تتخذها مصر لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
الدولة تتصدى للتحديات
ورغم الإشارات الإيجابية، يواجه الاقتصاد المصري تحديات لا يستهان بها، من بينها ارتفاع التضخم وعجز الحساب الجاري، اللذان قد يؤثران على قيمة الجنيه.
ومع ذلك، فإن التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل، مدعوم بتعهدات استثمارية وتدفقات نقدية مثل صفقة رأس الحكمة، يعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويبقى برنامج بيع الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الركائز الأساسية لتعزيز الموارد المالية لمصر، مع توقعات بأن تساهم هذه الخطوات في تحسين الوضع الاقتصادي خلال السنوات القادمة.
ومع استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، تتجه مصر نحو تعزيز استقرارها الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للنمو.
