ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 48.7 مليار دولار في يونيو.. ماذا يعني للاقتصاد؟
أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفع في شهر يونيو 2025 ليصل إلى نحو 48.7 مليار دولار مقابل 48.526 مليار دولار في مايو، بزيادة قدرها حوالي 174 مليون دولار، ويُعد هذا الارتفاع استمرارًا للاتجاه الصاعد للاحتياطي خلال الشهور الأخيرة، مما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الالتزامات الخارجية... في هذا التقرير نوضح ماذا يدل زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر؟
مكونات الاحتياطي الأجنبي في مصر
يتكون احتياطي مصر من النقد الأجنبي من عدة مصادر أساسية هي:
العملات الأجنبية المختلفة التي تحتفظ بها الدولة، وقد ارتفعت في يونيو لتسجل 35.076 مليار دولار مقابل 34.809 مليار دولار في مايو.
الذهب، والذي يمثل جزءًا مهمًا من الاحتياطي.
حقوق السحب الخاصة، والتي استقرت عند 41 مليون دولار في مايو بعدما كانت 194 مليون دولار في أبريل.
عوائد قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ما زالت تشكل دعما كبيرا للاحتياطي.
قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج
وأعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت مستوى غير مسبوق خلال 10 شهور، وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى أبريل من السنة المالية 2024/2025، بعدما زادت بنسبة 77.1% لتصل إلى 29.4 مليار دولار مقارنة بـ 16.6 مليار دولار فقط في نفس الفترة من العام المالي السابق. هذه الزيادة الكبيرة ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي وتوفير السيولة الدولارية للاقتصاد.
دلالة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تعكس عددا من المؤشرات المهمة أبرزها:
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري إذ يبعث برسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين بأن مصر لديها موارد كافية لتلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي
دعم استقرار سعر الصرف بزيادة القدرة على التدخل في سوق الصرف عند الحاجة لضبط أي تقلبات
القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية مثل سداد الديون وأقساط القروض المستحقة على الدولة
رفع التصنيف الائتماني حيث يعتبر حجم الاحتياطي من العوامل الأساسية لتقييم الجدارة الائتمانية للدولة
تأثير زيادة الاحتياطي على الاقتصاد
ارتفاع الاحتياطي يسهم في تقليل مخاطر تعرض الدولة لأزمات في ميزان المدفوعات كما يعزز قدرة الحكومة على تمويل الواردات خاصة السلع الأساسية ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي مع انخفاض المخاطر كما يحسن قدرة مصر على التفاوض مع المؤسسات الدولية للحصول على تمويلات أو قروض بشروط أفضل
